رؤيا نيوز -قالت وزيرة الشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن الحكومة لجأت إلى إجراء معالجة جزئية وقانونية، لإنشاء وزارة الاستثمار وحل الهيئة، من خلال تعديل قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
وأكدت خلال مداخلة لها تحت قبة البرلمان، الإثنين، أن الحكومة اتخذت إجراءً سريعا لتكون وزارة الاستثمار الخلف القانوني والواقعي لهيئة الاستثمار.
وأشارت إلى أن الحكومة بصدد صياغة مشروع قانون متكامل لوزارة الاستثمار؛ لتوحيد النوافذ الاستثمارية وتسريع الإنجاز، والمحافظة على المستثمر المحلي والأجنبي.
وجددت بني مصطفى التأكيد على أن المعالجة الكبرى للأمور الفنية ستكون من خلال مشروع قانون متكامل سيقدم في شهر نسيان المقبل.
