أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أنّ اقتصاد الرعاية يتمتّع بإمكانيات كبيرة للنمّو، ومن الممكن أن يوفر وظائف جديدة بسوق العمل، خصوصًا إذا تم الاستثمار في هذا القطاع، بالاقتران مع الجهود لتشجيع الشباب والشابات على التدريب في مهن الرعاية ودخولها.
جاء ذلك في مداخلتها في جلسة “اقتصاد الرعاية في عالم متطور”، أمس الثلاثاء، على هامش مشاركتها في الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي تنظمها منظمة المرأة العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولبنان.
وتطرّقت إلى أهمية الرعاية والتي تعد ركيزة أساسية للمجتمع والاقتصاد، ومنفعة عامة، وفوائدها تتجاوز متلقيها ومتلقياتها مباشرة، وبينت أن الأسر تعد داعماً رئيسياً لتقديم الرعاية وتلقيها، مستعرضةً التحديات التي تواجه اقتصاد الرعاية.
وأشارت إلى أنّ المسؤولية عن الرعاية غير مدفوعة الأجر تشكّل عاملاً مثبطاً للمرأة للمشاركة في سوق العمل ، وشدّدت على الأهمية الكبيرة لمعالجة الصور النمطية حول مسؤوليات الرعاية وتوزيعها داخل الأسر ومجتمعاتنا وممارساتها، وضرورة تطوير مستهدفات وطنية وتوفير الأطر المساندة لها على مستوى السياسات والمؤسسات والمجتمعات.
ولفتت إلى أنّ الأردن لمواجهة التحديات المتعلّقة بالرعاية، أقر قانون جديد للتنمية الاجتماعية، يتضمّن توفير أساس قانوني لمهننة العمل الاجتماعي، بحيث لا يمكن للعاملين الاجتماعيين في قطاعات الرعاية أن يمارسوا هذه الأعمال دون الحصول على مزاولة مهنة للمهن الاختصاصية والمهن المساندة.
وقالت إنّه “يمكن لحلول مثل التطبيقات الذكية وإنشاء مشاريع أعمال ريادية لتقديم خدمات الرعاية في المنازل للمسنين والأطفال وذوي الإعاقة أن تسهم من تقليل أعباء المنزل على العائلة وفي الوقت ذاته يمكن لذلك أن يخلق فرص عمل للمرأة من خلال هذه الأعمال الريادية”.
