بني مصطفى: اقرار نظام مهننة العمل الإجتماعي سيشكل قفزة نوعية وسينعكس ايجاباً على جودة الخدمات الاجتماعية

افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أعمال ورشة عمل مناقشة نظام مهننة العمل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، وعدد من الأكاديميين والخبراء في مجال العمل الاجتماعي، والتي تهدف لمناقشة اقرار نظام لمهننة العمل الأجتماعي في المملكة.

وأكدّت بني مصطفى على أهمية الورشة في مناقشة مسودة نظام مزاولة مهنة الاجتماعي وتبادل وجهات النظر مع الأكاديميين والخبراء من أعضاء اللجنة الفنية من الوزارات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وأهمية مخرجاتها التي ستشمل معايير وشروط مزاولة العمل الاجتماعي في المهن التخصصية والمساندة، ودراسة المسارات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات، وانشاء منصة الكترونية خاصة بسجل مزاولة الكتروني، لتوفير البيانات للعاملين المرخصين، واعتماد كافة البرامج والمسارات التدريبية ذات العلاقة بالمهنة، كاستجابة لاقرار قانون التنمية الاجتماعية الذي دخل حيز النفاذ في الرابع والعشرين من شهر نيسان لهذا العام.

وأشارت إلى إن اقرار النظام سيشكل قفزة نوعية ونهج جديد، وسينعكس ايجاباً على جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة، متطلعة إلى أن لا يشكّل أية صعوبات أو ارباك للوضع القائم في مؤسسات العمل الاجتماعي.

وشدّدت على التركيز على كفاءة العاملين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، وسيما كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، وضرورة أن يكون العاملين في هذا المجال كوادر مهنية، مؤهلة وخاضعة لكافة المتطلبات والمعايير التي تخوّلها لتقديم الخدمة الاجتماعية للفئات المستهدفة، وتحديداً الفئات الأكثر هشاشة، حتى نرتقي بالخدمات الاجتماعية للمواطنين وأن تكون بمستوى عالٍ من الجودة.

ولفتت إلى أن قطاع الحضانات مجال واسع لتقديم الخدمات الاجتماعية، وهناك حاجة متزايدة لتوفير الحضانات، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو التطوعية، وأن تكون العاملات فيها مؤهلات ومدربات وحاصلات على مزاولة للمهنة.

وأعربت عن تقديرها لجهود وزارة الدولة للشؤون القانونية، والشراكة مع اليونيسيف في دعم جهودها في مهننة العمل الاجتماعي، وكذلك البنك الدولي في مجال الخبرات القانونية، والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهتها، أبدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة عدداً من المداخلات القانونية المتعلقة بمسودة النظام، ودار نقاش موسع بين المشاركين في أعمال الورشة حول المسودة