قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن معادلات الاستهداف للانتفاع من صندوق المعونة الوطنية تنظر إلى 57 مؤشرا في تحديد الأسرة المحتاجة.
وأضافت بني مصطفى أن الموارد المحددة في الصندوق يحتم عليه النظر بالمؤشرات، والتي تكون من خلال الربط الإلكتروني وليس من خلال دفتر يقوم بتعبئته للحصول على المبالغ من الصندوق.
ولفتت إلى أن التشريع الناظم لعمل الوزارة هو قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي صدر عام 1956 مع التأكيد على أنها ترغب بتحديث التشريع ومراجعته، مشددة على أنه من أولويات الوزارة للعام الجاري.
ونوهت إلى أن الوزارة تعمل على توسيع إطار الخدمات الإلكترونية، حيث تمتلك 8 خدمات إلكترونية ومن أهمها ترخيص الحضانات، وعلى الخطة 22 خدمة أخرى.
وبينت أن الوزارة سترصد بيانات المستفيدين من الجمعيات الخيرية، لأن في بعض الأحيان يكون هنالك مساعدات من جمعيات عدة.
وعن التسول، أوضحت الوزيرة أن الملف يحتاج إلى عدة عوامل لإنجاحه، حيث قام قانون العقوبات باعتبار عقوبة جريمة التسول لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، لافتة إلى إضافة نص يعنى بالتسخير لمنع استخدام أي شخص من أجل التسول، وتم رفع عقوبته إلى عامين.
وقالت إن ظاهرة التسول ليس سببها الفقر بل اثبتت الدراسات الاجتماعية للأسر المضبوطة بالتسول أنها ليست من الأسر الأشد فقرا، “للأسف الشديد باتت مهنة، ونشرنا حالة الشهر الماضي استغلال والد لابنه ركب كيس حتى يوهم المواطنين بانه مركب أنبوب”.
وأضافت أن الأرقام المعلنة شهريا تشير إلى حجم الجهود المبذولة للقضاء على هذا الملف.
