قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن خسارة المشاركة الاقتصادية للمرأة تعني خسارة طاقات وكفاءات هائلة، مشيرة أن الأردن استطاع تقليص الفجوة في مؤشرات تكافؤ الفرص بين الجنسين وخاصة في التحصيل العلمي بحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضحت بني مصطفى خلال إطلاق التقرير الثاني الرئيسي عن حالة المرأة في المشرق لمجموعة البنك الدولي بعنوان: من يقدّم الرعاية؟ أعمال الرعاية ونتائج سوق العمل للمرأة في العراق والأردن ولبنان، مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الأردن حصد المرتبة 66 من 146 دولة في التحصيل العلمي، بينما احتل المرتبة 125 من 146 دولة في المشاركة الاقتصادية والفرص بحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن الكفاءات موجودة ولكن يجب استغلالها بالشكل الأمثل.
ويبحث التقرير الأثر المحتمل لسياسات الرعاية في تحسين مخرجات سوق العمل للمرأة في منطقة تُسجل فيها مشاركة النساء في القوى العاملة أدنى المعدلات في العالم.
وأشارت وزيرة التنمية إلى أن الوزارة تولي الأهمية الكبيرة لدعم الأسر المنتجة لمساعدة الأسر على زيادة دخلها السنوي، إضافة إلى تسهيل إجراءات ترخيص الحضانات.
وتابعت: تم تفعيل خدمة تأسيس وتجديد ترخيص الحضانات إلكترونيًا، حيث بلغ عدد الحضانات المرخصة إلكترونيًا 1068 حضانة حتى تاريخه، والتي تسعى الوزارة جاهدةً لرفعها إلى 2500 في نهاية العام الحالي بالتنسيق مع الشركاء في قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية، وتم أيضًا إصدار تعليمات ترخيص الحضانات المنزلية لعام 2021، حيث تم ترخيص ثماني حضانات منزلية وسبعة أخرى قيد التأسيس، بالإضافة إلى تدريب مقدمي الرعاية في دور الحضانات وقياس مستوى الرضى لمتلقي الخدمات عنها.
وبحسب التقرير، فان أكثر من 50 في المائة من النساء في الأردن ولبنان، ونحو 16 في المائة في العراق، يعربن عن اهتمامهن بالعمل في قطاع الرعاية، إما من خلال بدء نشاط رعاية نهارية و/أو العمل بأجر (بدوام كامل أو بدوام جزئي) في أحد مراكز الرعاية النهارية.
جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، أشار إلى أهمية التنسيق بين سياسات الرعاية الحالية في المشرق مع هدف دعم النساء والأمهات الراغبات في البقاء في سوق العمل أو في الالتحاق بها، مشيرًا إلى أن دعم تطوير قطاع الرعاية من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق منافع هائلة للأطفال والآباء والأمهات كما وللاقتصاد عموماً في كل من العراق والأردن ولبنان.
الخبيرة الاقتصادية الأولى والمشاركة في كتابة التقرير سيليفيا ريدالي أشارت إلى إقبال غير مستغل على خدمات رعاية الأطفال ذات الجودة والتكلفة الميسورة، مشيرة إلى أنه يمكن أن تؤدي معالجة القيود القائمة على مستوى العرض للخدمات ذات الجودة والتكلفة الميسورة إلى رفع مستوى مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة عالية.
