بني مصطفى تعلن اطلاق برنامج المنح لخدمات دعم العاملات في قطاع الصناعات التحويلية

أعلنت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى ، وبالتعاون مع برنامج USAID مكانتي للتمكين الاقتصادي و القيادي للمرأة عن إطلاق برنامج المنح لخدمات دعم العاملات في قطاع الصناعات التحويلية والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وسيوفر برنامج المنح خدمات تشمل انشاء حضانات وخدمات النقل وخدمات اسرية كالمرافق الصحية و غرف الرضاعة بالمناطق الصناعية في اربد والضليل، والقسطل، والموقر، وسحاب.

جاء ذلك خلال رعايتها حفل اطلاق نتائج مسح قطاع الصناعات التحويلية، في مصنع حياة الطفل بمنطقة القسطل الصناعية، اليوم الإثنين، بحضور نائب مدير مكتب التنمية الاقتصادية والطاقة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جريج السون، والعين الدكتورة عبلة عماوي.

وقالت بني مصطفى إنه سيتم العمل على مبادرات لتحسين الخدمات المقدمة للعاملات في القطاع الصناعي، بما يعزز مشاركة المرأة في القطاع ويحسن الخدمات المقدمة للعاملات فيه.

وأضافت، أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين جاءت بعدد من المحركات لتحقيق الرؤية منها الصناعات عالية القيمة والتي تركز على قطاع الصناعات التحويلية ومبادرة المرأة في الصناعات التحويلية؛ لكون القطاع يعد وعداً، ويشكّل حافزًا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.

وأشارت، إلى أنّ قطاع الصناعات التحويلية يرتبط بمجموعة من أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً القضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين، والنمو اللائق والنمو الاقتصادي، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، ويعتبر من القطاعات الواعدة في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي بفعل تقارب مسبة الذكور للإناث ونظراً لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت أهمية الاستثمار في القطاع حيث شكلت صادرات القطاع الصناعي بالنصف الأول من العام الحالي 96% من إجمالي الصادرات الوطنية إذ يعد أكبر القطاعات وزناً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبةٍ 21.2%، عدا عن اسهامته لصالح المرأة ولصالح توفير فرص اقتصادية وفرص عمل للشباب والشابات، مشددًة على أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة عملت على عدة مبادرات لتحقيق التنمية في هذا القطاع.

وأشارت بني مصطفى، أنه لا تزال هنالك تحديات كبيرة في القطاع حيث بينت الأرقام أن أعلى قيمة لفجوة الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص وحسب النشاط الاقتصادي كانت في قطاع الصناعات التحويلية، حيث بلغت 41.3%، علماً أن نسبة العاملات في هذا القطاع تصل الى 16% من مجموع النساء العاملات. كما تبرز التحديات في ارتفاع الكلف التشغيلية والإنتاج والضرائب وارتفاع تكاليف الإنتاج بمختلف أشكالها (طاقة، نقل، مواد خام، ضرائب ورسوم) ومحدودية السوق المحلية والمنافسة، ونسب الفائدة على القروض وفترات السداد، وإجراءات طلبات التمويل المعقدة.

هذا وأكد نائب مدير مكتب التنمية الاقتصادية والطاقة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، جريج أولسون، أن “قطاع الصناعات التحويلية يمثل فرصة كبيرة لخلق بيئة متنوعة وشاملة تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. وقد أدركت الحكومة الأردنية ذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) من خلال اقتراح مبادرة تركز على توظيف النساء في قطاع الصناعات التحويلية”.

من جانبها، استعرضت العين د. عبلة عماوي، عرضاً تقديمياً لوضع المرأة في قطاع الصناعات التحويلية، لافتةً إلى زيادة الطلب على عمل السيدات في قطاع الصناعات التحويلية، من خلال الاحصائيات التي تظهر التوزيع النسبي لمشاركة النساء الاقتصادية مع الذكور، والتحديات التي تتعلق بانخراط المرأة في قطاع الصناعات التحويلية، وكذلك متطلبات الحد من تلك التحدّيات.

كما قدّمت نجوان الشبر- مديرة محور القطاع الخاص في برنامج USAID مكانتي ، عرضاً لنتائج مسح القطاعات التحويلية، من خلال البيانات التي تتعلّق فجوات السياسات المؤسسية وأولويات اصلاح السياسات والدعم الفني، وكذلك أولويات الاتصال والتواصل الرئيسية، وفي نهاية الحفل تم استعراض فرصة تقديم الطلبات لخدمات دعم الأسر العاملة في قطاع الصناعات التحويلية، في اطار مشروع مكانتي لدعم الأسر العاملة.