بني مصطفى: تمكين المرأة اقتصاديًا يعود بالفائدة على الأسر والمجتمع والدولة

وقالت بني مصطفى، خلال رعايتها حفل إطلاق “نتائج مسح الاحتياجات والأولويات في قطاع الصناعات التحويلية وفرص تقديم الطلبات لخدمات دعم الأسر العاملة في القطاع” ضمن شروع USAID “مكانتي” الممول من الوكالة الأميركية للتنمية، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، جاءت بعدد من المحركات لتحقيق الرؤية، منها الصناعات عالية القيمة التي تركز على قطاع الصناعات التحويلية ومبادرة المرأة في الصناعات التحويلية.

وأضافت أن استراتيجية تمكين المرأة جاءت في رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في كانون أول عام 2022 بعدد من المبادرات المعنية بزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، من بينها مبادرة المرأة في الصناعات التحويلية، إذ يرتبط هذا القطاع الصناعات بمجموعة من أهداف التنمية المستدامة وبالأخص القضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والنمو اللائق، والنمو الاقتصادي، والصناعة والابتكار، والبنية التحتية، بالإضافة إلى السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وبينت أن نسبة الإناث المشغلات في قطاع الصناعات التحويلية بلغت 8 بالمئة لعام 2021 حسب نتائج مسح العمالة والبطالة، وترتفع هذه النسبة بين الذكور لتصل إلى 11.5 بالمئة لنفس العام، ما يدل على أن هذا القطاع يستقطب عمالة الإناث، لافتة إلى أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي بفعل تقارب نسبة الذكور للإناث نظراً لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أهمية الاستثمار في هذا القطاع لصالح المرأة، وإيجاد فرص اقتصادية وعمل للشباب والشابات، ومن هذا المنطلق عملت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على عدة مبادرات لتحقيق التنمية في هذا القطاع الصناعي.

وأطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برنامج منح مخصصة لدعم خدمات الرعاية تتثمل بالحضانات، وخدمات غرف تغيير ملابس في المناطق الصناعية، بحيث يتم استهداف المناطق الصناعية في كل من اربد، والضليل، والقسطل، والموقر، وسحاب، وشرق عمان، إضافة إلى العمل على مبادرات لتحسين خدمات النقل والمواصلات لتحسين مشاركة المرأة بالقطاع الصناعي وتحسين الخدمات المقدمة للعاملات في المصانع.

وأوضحت بني مصطفى، أن نتائج مسح قطاع الصناعة الذي يسلط الضوء على أولويات القطاع، يساعد على فهم أفضل لكيفية تنسيق الجهود لضمان المزيد من النتائج التي تعزز البيئة اللائقة والممكنة للمرأة في القطاع، وأن القطاعات الفرعية مثل الصناعات الكيماوية والدوائية والألبسة والمحيكات والجلود، تستطيع المساهمة بشكلٍ كبير بالنمو الاقتصادي في الأردن تمشياً مع توقعات رؤية التحديث الاقتصادي، متوقعة أن توجد هذه القطاعات أكثر من 250 ألف فرصة عمل وتمثل أكثر من 50 بالمئة من مخرجات الصادرات الأردنية.

وبينت أن نتائج مسح القطاع الصناعة أشارت إلى أن سياسات إدارة السلامة والصحة المهنية وتكافؤ الفرص والتنوع وسياسة الشمول، برزت كأولويات لسياسة القطاع، ومن الضروري أن يتحد أصحاب المصلحة لمعالجة هذه الأولويات بفعالية، لأنها تشكل جزءا لا يتجزأ من تهيئة بيئة عمل أكثر ملاءمة للجميع، ما يؤدي لمكاسب اقتصادية كثيرة لجميع الأطراف المعنية.

كما أوضحت أنه بناءً على قدرات العاملين والمشرفين في القطاع الصناعي، سيجري تقليل معدلات الدوران الوظيفي من خلال تطوير الشروط المرجعية لخبراء في مجال الموارد البشرية، والتعاقد مع الخبراء وتصميم البرنامج، وتنفيذ تدريب متخصص لموظفي الموارد البشرية في مصانع الفروع الإنتاجية، وتنفيذ حملات توعوية لتشجيع مشاركة النساء بسوق العمل، سيما في مصانع تستهدف النساء والرجال والأزواج، وأصحاب المصانع، إضافة إلى تطوير حزمة فنية متخصصة لتطوير بيئة العمل في القطاع الصناعي وتوفير بيئات آمنة قائمة على التنوع والشمول وتكافؤ الفرص مثل تطوير مدونات سلوك وسياسات داخلية تتبنى تهيئة بيئة عمل آمنة للنساء بما يتماشى مع معايير العمل اللائق والحماية الاجتماعية لتشجيع مزيد النساء العاملات والراغبات في العمل في المصانع.

وأكدت بني مصطفى، أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تسعى إلى تسهيل وصول السيدات أصحاب المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة إلى التمويل والأسواق وخفض الضمانات ورفع الوعي لدى النساء بآليات الوصول إلى التمويل وكيفية متابعة المشاريع وعمل دراسة الجدوى، وتعزيز حضور المرأة وتمثليها في غرف الصناعة وفي النقابات المهنية والعمالية.

ولفتت إلى أنه لا تزال هنالك تحديات كبيرة في القطاع، إذ أظهرت الأرقام أن أعلى قيمة لفجوة الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص وحسب النشاط الاقتصادي كانت في قطاع الصناعات التحويلية، حيث بلغت 41.3 بالمئة، مبينا أن نسبة العاملات في هذا القطاع تصل إلى 16بالمئة من مجموع النساء العاملات، وغيرها من التحديات والعمل جاري لمعالجتها من خلال التعاون مع مشروع “إقلاع” عبر توفير ما يسمى بـ Market aggregators لتوفير خدمات التسويق للخارج التي تهدف لتقديم المساعدة في الترخيص والتسجيل ودفع الضرائب.

وقالت، إنه تم توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل بنسبة فائدة 2.5 بالمئة، وبفترة سماح تصل لمدة سنة وفترة سداد تصل لـ 7 سنوات بواقع مليوني دينار على مدى 4 سنوات، موضحةً أنه ومن خلال التوافق مع أهداف مبادرة رؤية التحديث الاقتصادي يصبح بالإمكان العمل على إنشاء قطاع صناعي يعزز الشمولية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تقع المسؤولية على عاتق جميع أصحاب المصلحة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني) وضمان أن يصبح قطاع الصناعة منارة للفرص والشمول لجميع الأردنيين.

وثمنت بني مصطفى، دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تعاونها في تحقيق عدة مبادرات لاستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، سيما من خلال مشاريع مكانتي، وإقلاع، وتوازن، ومصنع حياة الطفل على استضافته لحفل الإطلاق المهم لبرنامج المنح لدعم الأسر العاملة في قطاع الصناعات التحويلية.

من جانبه، قال نائب مدير مكتب التنمية الاقتصادية والطاقة التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) جريج أولسون، إن قطاع الصناعات التحويلية يمثل فرصة كبيرة لإيجاد بيئة متنوعة وشاملة تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، مبيناً أن الحكومة الأردنية أدركت ذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي من خلال اقتراح مبادرة تركز على توظيف النساء في قطاع الصناعات التحويلية.

وعرضت العين الدكتورة عبلة عماوي، نبذة عن وضع المرأة في قطاع الصناعات التحويلية وفي المحافظات، مؤكدةً أن قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الواعدة في مشاركة النساء ويسهم في تمكينهن اقتصادياً، مستعرضة التحديات التي تواجه النساء في القطاع الصناعي بشكلٍ عام.

وأشارت نتائج “مسح الاحتياجات والأولويات في قطاع الصناعات التحويلية وفرص تقديم الطلبات لخدمات دعم الأسر العاملة في القطاع” إلى أن النساء يمثلن 38 بالمئة من القوى العاملة في قطاع الصناعات التحويلية، ويشغلن 23 بالمئة فقط من مناصب الإدارة التنفيذية.

وأظهرت الدراسة أن العديد من العوامل أثرت على مشاركة المرأة في هذا القطاع، بما في ذلك الضغط المجتمعي لتجنب المجالات التي يهيمن عليها الذكور ومحدودية توافر خدمات الدعم، مثل وسائل النقل الملائمة للمرأة وخدمات رعاية الأسرة التي تثني النساء عن دخول سوق العمل، وأطلق مشروع USAID مكانتي برنامج منح جديد لمعالجة الثغرات التي كشف عنها المسح، وتعتبر هذه المبادرة جهد تعاوني بين مشروع USAID مكانتي، ومركز تحديث الصناعة، وغرفة صناعة الأردن، والفروع الإنتاجية التابعة لوزارة العمل، ومدينة العقبة الصناعية الدولية.