رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، أعمال الجلسة النقاشية، مع كوادر حماية الأسرة لمناقشة التعليمات الخاصة بدور الإيواء الأسري، التي تنظمها جمعية اتحاد المرأة الأردنية.
وحضر الجلسة الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الأسرة مها العلي، والسفير النرويجي ايسبين افينت، ومدير حماية الأسرة في مديرية الأمن العام العقيد سائد القطاونة، ورئيسة الجمعية أمنة الزعبي.
وقالت بني مصطفى “إن الحديث لا يبدأ دون الإشارة الى المأساة المستمرة تحت نظر العالم ضد الفلسطينيين في غزة، ما يضع موضوع المرأة على المحك، وكيف أن العالم يصمت عن الجريمة التي تحصل بحق الشعب الفلسطيني ، إضافة الى التحديات الأخرى من التجويع والأوضاع الصحية وغيرها.
وأشارت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهودا كبيرة لوقف هذه المأساة، وهو الأكثر تأثيرا في العالم لرفع الظلم عن أبناء غزة ووقف الإبادة الجماعية، مشيرة إلى جهود جلالة الملك في إيصال المساعدات.
وبينت “أنه في الإطار الوطني ونحن نتفيأ ظلال الاحتفال باليوبيل الفضي، قد تراكمت الإنجازات للنساء على جميع المستويات وخاصة التشريعية، وما تم إنجازه من قوانين لها علاقة بالمشاركة السياسية، وخاصة التعديل الذي جرى على الدستور الأمر الذي ينظر له بإجلال وتقدير لهذه الإرادة السياسية التي أخرجت هذا النص التقدمي.
وأوضحت بني مصطفى، أنه من المهم الإشارة الى تطور قانون التنمية الاجتماعية الذي أشار بصورة عامة للعنف الأسري وخاصة العنف ضد المرأة، الأمر الذي يدل على انعكاس النص الدستوري على المنظومة التشريعية للمرأة.
وأكدت “أننا مهتمون بمخرجات هذه الحلقة، وسنصل الى خطوات عملية تنعكس على محور الوقاية، والعمل مع المعنفين وليس المعنفات فقط ، كما أن هناك تعاونا وثيقا مع شركائنا من الأمن العام، حيث جرى مؤخرا اجتماع في وزارة التنمية مع مدير الأمن العام والفريق المعني لتجاوز المعيقات للعمل، إضافة إلى جهود المجلس الوطني لشؤون الأسرة والشركاء كافة.
وذكرت بنى مصطفى، في معرض حديثها، أن وزارة التنمية الاجتماعية لديها 5 دور لإيواء الحالات التي تتعرض للعنف وهي دار الوفاق الأسري عمان ودار الوفاق الأسري إربد ودار الوفاق الأسري العقبة ودار آمنة ودار كرامة، وجميعها تقدم مستوى عاليا من الخدمات الرعائية، إضافة إلى خدمات التأهيل والإدماج المجتمعي.
وأكدت أن الحوار بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني يفضي في النهاية إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرة إلى أن جميع الجهود تصب في إطار وطني واحد.
من جانبه، أكد السفير افينت، أنه في ظل ما تشهد المنطقة من أوضاع مؤسفة في غزة يصبح أكثر أهمية الحديث عن موضوع حماية المرأة من العنف، لأن العنف ضد المرأة هو من أكثر ظواهر العنف في العالم.
من جهتها، قالت الزعبي “لدينا شراكات على المستوى الرسمي، وأن الأردن من أوائل الدول التي طورت اليات حماية المرأة”، مشيرة إلى أن هناك تحديات على المستوى القانوني والاجتماعي، ولهذا نسعى جميعا لتذليلها لتكريس منظومة الحماية من منظور قانوني.
