ذكرت مصادر عبرية، أن ما يسمى وزير الامن الوطني في حكومة الاحتلال، ايتمار بن غفير، أوعز الى إدارة معتقلات الاحتلال بإعادة استعمال جناح تحت الارض لأحد السجون لحبس أسرى “حماس”.
وقالت هيئة البث العامة /كان/ العبرية إن الحديث يدور عن جناح يوفر الحد الادنى من الشروط للسجناء ولم يتم استخدامه منذ امد طويل.
وقال بن غفير ان الشروط ليست جيدة ولكنها تستوفي القانون والأنظمة.
واعتقلت قوات الاحتلال أمس عشرات الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، واقتادتهم للتحقيق بعد إذلالهم والتنكيل بهم.
وقالت مؤسسات المعتقلين الفلسطينيين (مفوضية شؤون المعتقلين، نادي أسير المجتمع الفلسطيني، جمعية أدمير لحقوق الإنسان): إنه في ظل المصير المجهول (التنكر القسري) لمعتقلي غزة منذ بداية العدوان الجماعي والإبادة الجماعية في غزة، بجانب شهادات المعتقلين المحررين من سجن عوفر، يؤكد على أن جرائم فظيعة ترتكب بحق معتقلي غزة.
واضافت: “لدينا مخاوف متزايدة من جريمة الإعدام الميداني المرتكبة بحقهم، خاصة بعد رفض إعطاء أي معلومات عن أرقامهم أو ظروفهم الصحية أو أماكن احتجازهم، على الرغم من الدعوات المستمرة للجنة الصليب الأحمر الدولية”.
يذكر أنه بموجب الإحصائيات التي نشرتها إدارة سّجون الاحتلال مع نهاية تشرين الثاني، فإنّ عدد الأسرى من قطاع غزة الذين صنفوا كمقاتلين غير شرعيين بلغ (260) معتقلًا ومعتقله، علما أنه منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي والتي كان أخرها يوم 5 كانون أول، حيث يتاح احتجاز المعتقل فترة 42 يومًا قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما ويُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوما، وهذا الإخفاء القسري للمعتقلين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمساندة الولايات المتحدة ومرتزقة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء اليوم الخميس، 17 ألفا و177 شهيدا، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 46 ألف جريح، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
