يؤكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني أن ما جرى من تعديلات على نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، يؤثر سلباً على المستوى المعيشي للمواطنين ويلغي سمة الأمان الوظيفي ويؤدي إلى مشكلات اجتماعية ومالية واقتصادية ستنعكس على المشهد العام في الدولة .
ويرى الحزب أن وقف العمل بالإجازة بدون راتب سيجبر عدداً كبيراً من المواطنين العاملين خارج البلاد على ترك عملهم والعودة إلى الأردن مما سيؤثر على تراجع في تحويلات المغتربين وفقدانهم فرص تحسين أوضاعهم الاقتصادية وخسارة العمالة الأردنية لحصتها في سوق عمل الدول المستقطبة للعمالة الماهرة وتراجع الحركة الشرائية للمغتربين أثناء تواجدهم بالأردن وتراجع في حركة البيع والشراء في سوق العقارات وأيضاً تراجع في الحركة السياحية الداخلية في الأردن .
كما يستغرب الحزب إقدام الحكومة على مثل هذه التعديلات في النظامين والتي حتماً ستؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي للأسر المستفيدة والتي أصبح لديها التزامات مالية.
علما أن رواتب القطاع العام بالأصل متدنية، وبالتالي فرصة العمل
