رؤيا نيوز -قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، إن إسرائيل ترفض أي تدخلات خارجية بشأن القدس، كما أوعز بوضع قاعدة قانونية تتيح مصادرة أملاك كل من يساعد منفذي الهجمات.
كما أوعز بينيت، بتشكيل حرس وطني من قوات حرس الحدود والاحتياط ومتطوعين مدربين.
ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن إسرائيل ستتخذ القرارات المتعلقة بالقدس دون أي اهتمام باعتبارات خارجية، وهو ما يعتبر تراجعا عن التفاهمات مع الأردن حول رعاية الأماكن المقدسة.
ونقلت وسائل الإعلام عن بينيت قوله في بداية اجتماع الحكومة اليوم الأحد، إن “القرارات بشأن المسجد الأقصى والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية”، زاعما أن إسرائيل ستستمر بالحفاظ على التعامل باحترام تجاه أبناء كافة الديانات في القدس.
وفي رام الله، ردت السلطة الوطنية على إدعاءات بينيت وقالت إن السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، “إن قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب لجنة “شو” ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم.
وأضاف أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الذي أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع اشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية.
وتابع أن أية محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية هي محاولات فاشلة، هدفها التغطية على الإنجازات الفلسطينية، التي تحققت بصمود أبناء شعبنا وتمسكه بمقدساته الإسلامية والمسيحية.
