رؤيا الاخبارية – اظهرت متابعة لاعداد الجريدة الرسمية خلال اليومين الماضيين وفي اعقاب الاعلان الرسمي من الهيئة
المستقلة للانتخاب يوم الخميس الماضي عن اسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب التاسع عشر عدم نشر تلك النتائج النهائية في عدد الجريدة الرسمية.
ويترتب على هذا التأخير عدم تمكن المرشحين من الطعن بصحة نيابة اي نائب والتي تتطلب ان يتم نشر النتائج الرسمية في الجريدة الرسمية لتبدأ المهلة القانونية لتقديم الطعون والمحددة بـ 15 يوما من تاريخ نشر النتائج الرسمية في الجريدة الرسمية.
ويلحظ المراقب ان اخر عدد للجريدة الرسمية كان قد صدر يوم السبت الماضي وتضمن اوامر الدفاع رقم 21 و 22 فقط.
ووفق احكام قانون الانتخاب في المادة المادة (51):
أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.
اما الدستور فقد قرر ان مدة المجلس النيابي تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية عقب اعلانها من الهيئة المستقلة للانتخاب بشكل رسمي بحسب المادة 68 منه والتي تنص على ان مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .
