تثبيت الضرائب

هذه الحكومة لم تفرض ضرائب جديدة ولم ترفع اخرى مفروضة منذ كلفت، لكنها ثبتت ما هو قائم.

هل يعد عدم فرض ضرائب جديدة او زيادة الضرائب المفروضة إنجازاً؟

بالفعل هو انجاز بالنسبة لما عودتنا عليه الحكومات، لكنه من جهة اخرى ليس كذلك اذا كان من المنتظر تخفيض بعض الضرائب والغاء الازدواجية وتوحيد ما هو ممكن منها.

لا اعرف ما هو السبب الذي يمنع حتى الآن من توحيد الضرائب والرسوم والجمارك في سلة واحدة او كما يقال اتمتتها كي يعرف التاجر والصانع وحتى المواطن ما عليه وما هو مطلوب منه وكي تعرف الادارة المالية ما هو المطلوب من كل مكلف وماذا دفع.

كنا نتوقع بعدما افلت جائحة «كورونا» الى غير رجعة وكنا نعتقد ان علينا الاعتراف باننا قد اخطأنا في معالجة هذا الملف في بعض الجوانب منها التأهب الصحي الذي تأخر وقد اكتشفنا ان الحكومة التي اغلقت وحظرت لم تستفد من فترة الاغلاق والحظر سوى بجمع عوائد الغرامات والمخالفات بينما لم تنفق كثيرا او قليلا على رفع مستوى الخدمات الصحية وكنا ننتظر تفسيرا لهذا كله وربما مساءلة.

عوضا عن ذلك كان الخطاب شعبيا بامتياز فقررت على حين غرة فتح ملف العبء الضريبي وادخلتنا في جدل ووعدت بتخفيفه قبل ان تعود مرة اخرى لتقر بخطئها لتقول ان العبء الضريبي مقارنة بدول اخرى ليس ضاغطا لكنها اغفلت مرجعية مهمة للقياس وهو معدل الدخل. كان ذلك حجراً في بئر، والحجر هو العبء الضريبي، والبئر هي الرأي العام الذي تلقفه بجدل فلا خرج الحجر، ولا الرأي العام كلاهما من البئر بالنتيجة.

هذه الحكومة لم تفرض ضرائب وهذا صحيح وافقت على الرعاية الصحية وفي عهدها افتتحت المستشفيات الميدانية واستأجرت مستشفيات خاصة فانخفضت تكلفة علاج كورونا بدعم منها.

الآن وقد وضعت حرب كورونا اوزارها هل من المفيد عدم الاكتفاء بتثبيت نسب الضرائب والاتجاه نحو هيكلتها والتخفيف منها خصوصا على النشاط الاقتصادي؟

نسبة العبء الضريبي بلغت 24.2 بالمئة من دخل الفرد، وفق دراسات أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

معدلات الدخل قياساً إلى ارتفاع معدلات التضخم في تراجع خصوصا وان اي زيادة على الاجور لم تتم.

الحكومات التي دخلت هذا المضمار أشبعت الرأي العام مشاعر التعاطف وذهبت في صولات وجولات حول العبء الضريبي في الأردن ولما اكتشفت أنه المورد الأساسي للخزينة كفت يدها، ولما عجزت عن تحقيق النمو وطرح أفكار ومشاريع تنموية حقيقية ظنت أنها قادرة على إغلاق الباب.

الضرائب غير المباشرة تقدّر بـ 3ر17%، والجزء الأكبر من هذا العبء هو على مشتريات السلع والخدمات الكمالية، ويشمل كذلك ما يتم دفعه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

المستفيد من تخفيض الضرائب غير المباشرة هي الطبقة الوسطى وهي أكثر المتضررين من اعبائها.

(الراي)