اتفقت غرفة تجارة الأردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بشكل أوسع لخدمة الاقتصاد الوطني والقطاعات التجارية والخدمية.
وأكد الطرفان خلال لقاء في غرفة تجارة الأردن، اليوم الأحد، توسيع أطار العمل في المرحلة الحالية نظرا لصعوبة التحديات والظروف التي تمر بها القطاعات الاقتصادية، وحالة التباطؤ للنشاط التجاري منذ بداية العام الحالي.
وشدد الطرفان على ضرورة أن يكون هناك إعداد جيد للزيارة التي سيقوم بها القطاع الخاص للعراق الشقيق مطلع الشهر المقبل على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد بالعاصمة بغداد.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أهمية التعاون والتنسيق والتواصل مع غرفة تجارة الأردن باعتبارها تمثل المظلة الأولى لمؤسسات القطاع التجاري والخدمي، مع أهمية أن ينسحب ذلك على مختلف الغرف التجارية بالمحافظات.
وأشار إلى أن الجمعية تأسست عام 1985 بناء على رغبة لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، لتكون ذراعا استثماريا للمملكة، مؤكدا أن الجمعية استطاعت مد جسور من التعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص العربي والأجنبي من خلال مجالس شراكة مشتركة.
وقدم الطباع، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء من مجلسي إدارة الغرفة والجمعية، مقترحا لإنشاء مجلس استشاري مشترك بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص يرأسه رئيس الوزراء، بهدف دراسة التحديات والقضايا التي تواجه الاقتصاد الوطني وبما يسهل التوصل إلى حلول عملية لها.
وأشار إلى أهمية العراق بالنسبة للأردن ولا سيما مع الدعم الكبير من جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية الانفتاح الواسع بين البلدين وتسهيل العقبات التي تواجه مسار علاقتهما الاقتصادية، وضرورة التعاون الاستثماري وإقامة شراكات تجارية مشتركة.
وقال الطباع إن الأردن يواجه تحديات، والعام الحالي سيكون صعبا، لكن بتعاون الجميع وبشراكة حقيقية بين القطاعين يمكن تجاوزها، مشددا على ضرورة العمل كفريق واحد ” كلنا بخندق واحد” لخدمة القطاعات الاقتصادية والاقتصاد الوطني.
بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق،إلى أن الغرفة تحمل هم الاقتصاد الوطني وستسخر كل إمكاناتها لدعم الجهود المبذولة لتجاوز التحديات وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ توصيات رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى تفعيل دور الغرف التجارية بالمحافظات بما يخدم مصالح منتسبيها والاستماع لهمومهم.
وأكد ضرورة تأسيس مجلس اقتصادي بالمحافظات يمثل كل الأطراف المعنية ليكون له دور ملموس بالشأن الاقتصادي الذي يهم المحافظة ولإبراز دورها والتركيز على مزاياها وفرص الاستثمار والأعمال فيها.
وأشار إلى ضرورة رفع التنسيق بين القطاع الخاص فيما يتعلق بالزيارة المرتقبة للعراق والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة في البلد الشقيق وتحديد القطاعات ذات الأولوية، مبينا أن هناك توجها لإقامة مركز تجاري أردني في بغداد وآخر عراقي في عمان، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات خاصة بالمستثمرين والشركات العراقية.
وجرى، خلال اللقاء، طرح العديد من القضايا التي تسهم في تعزيز التعاون بين الطرفين خدمة للاقتصاد الوطني من خلال منح دور أكبر للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قضايا يمكن مناقشتها مع الجانب العراقي، بمقدمتها عمليات النقل البري وتسهيل حركة تبادل البضائع ومنح التأشيرات وتدفق الأموال بما يتوافق مع سياسات البنك المركزي.
