رؤيا نيوز – مع انتشار الأخبار حول فيروس كورونا، مترافقة بحملة من التوعية لتجنب العدوى بمختلف أنواعها، ارتفع الطلب على الكمامات في الصيدليات إلى أكثر من ضعفي الكمية العادية.
ومؤخرا، ومع ارتفاع الطلب وشح الكمية، عمد عدد من «تجار الشنطة» إلى استغلال المشهد وشراء كميات كبيرة من الشركات الكبرى وبيعها إلى الصيدليات بأسعار بلغت ضعفي السعر العادي ودون فواتير ضريبية رسمية.
وتفاجأ مواطنون بارتفاع أسعار الكمامات العادية التي تباع عادة بـ10 إلى 15 قرشا للكمامة العادية و 50 إلى 60 قرشا للكمامة نوع (N95) لتصبح سعر الأولى قرابة 75 قرشا والثانية تتجاوز الدينار ونصف في كثير من الأحيان.
من جهته، دعا نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أصحاب الصيدليات، والصيادلة المسؤولين في صيدليات المجتمع إلى عدم شراء أي كمية من الكمامات مهما كان نوعها إلا بموجب فاتورة رسمية تبين اسم المورد وعنوانه وهاتفه.
وقال الكيلاني إن الصيدليات وبعد شح كمية الكمامات بسبب ارتفاع الطلب اضطرت إلى شراء كميات إضافية من تجار الشنطة ذلك حرصا على توفير هذه السلعة المهمة في هذا الوقت ودون أي هامش ربح أضافي إلا أن مثل هذه السلوكات تشجع بعض الجشعين على استغلال الصيدليات والمرضى المحتاجين لهذه الكميات لأي أسباب.
وكشف الكيلاني عن ورود عدد كبير من الشكاوى للنقابة من قبل أصحاب الصيدليات بقيام التجار وبعض الموردين لهذه الكمامات باستغلال الظرف الحالي بالمغالاة في أسعار بيع الكمامات للصيدليات، بالإضافة لبيعها دون فواتير رسمية.
وشدد الكيلاني على أن النقابة خاطبت الصيدليات بضرورة إبلاغها عن أي مورد يرفض تزويد الصيدليات بفواتير رسمية و/أو يغالي في الأسعار.
وقال إن كل الشكاوى التي وردت النقابة لم تتعلق بالموردين الرسميين من الشركات الرسمية بل كانت من تجار صغار يجولون بشكل فردي على الصيدليات ويبيعون الكمامات بنظام البوكس «العبوة» ودون وجود فواتير رسمية.
وأكد أن الصيدليات ليست الجهة المتسببة بأزمة الكمامات من حيث توفرها وأسعارها، وأن معظم مستوردي وموردي الكمامات ومختلف المستلزمات الطبية ليست مؤسسات صيدلانية.
وأكد مجلس النقابة متابعته المستمرة مع الجهات الرسمية، وبالأخص وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لتقوم بواجبها في الحد من استغلال الموردين للظرف الحالي والمغالاة في الأسعار مما يظهر الصيدليات بأنها الجهة المسؤولة عن هذه الأزمة.
