تجار لواء بني كنانة يشتكون من إرتفاع رسوم الترخيص لمحالهم التجارية

وقالوا إنهم فوجئوا بالمبالغ المالية المترتبة عليهم، مبينين بأنهم كانوا يدفعون في سنوات سابقة مبالغ مالية اقل بكثير من المبالغ المالية المطلوبة منهم حاليًا كرسوم ترخيص لمحالهم التجارية.

وأوضحوا أن هذه المبالغ زادت عن المبالغ السابقة بأضعاف كبيرة، حيث كانوا يدفعونها للجهات المعنية وفق نظام مالي سابق كانت تعتمده البلديات لهذه الغاية، إلا أنهم فوجئوا حين مراجعتهم للبلديات التي تقع محالهم التجارية ضمن اختصاصها بأنهم مُطالبون بدفع مبالغ مالية كبيرة تزيد عن تلك التي كانوا يدفعونها بأضعاف كثيرة، ما يعني تكبدهم أعباء مالية كبيرة إضافية هم بغنى عنها، خاصة في هذه الفترة التي يعانون فيها من ركود اقتصادي غير مسبوق.

كما لفت التجار إلى أن استمرارية الجهات المعنية ومضيها في تنفيذ قراراتها القاضية بتحصيل هذه المبالغ المالية المرتفعة، يعني بصورة مباشرة وضع مسامير إضافية في نعش الحركة التجارية في اللواء، وأن هذا الأمر يعني المساهمة في الحاق الضرر المادي والمعنوي بهم.

بدوره، أوضح رئيس بلدية السرو عامر العودات أن البلدية ومن خلال القسم المعني تعمل وفق برنامج مالي معتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا المجال، ولا يوجد أي تدخل من قبله برفع أو تخفيض الرسوم على أي محل تجاري في مختلف مناطق البلدية.

وأشار العودات إلى أن البلدية فقط تقوم بجمع الأموال من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وإرسالها للجهات المعنية بموجب وصولات مالية جرى إعدادها لهذه الغاية.

وأكد العودات أن البلدية حريصة على الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات، مؤكدًا بأنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية حول هذه القضية، وذلك في سبيل الوصول لحلول جذرية توافقية ترضي جميع الأطراف المعنية.