قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إن مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية للانتقال إلى تحديد السقوف السعرية ما زالت قيد الدراسة.
وأوضح المهندس السعايدة، أن تطبيق السقوف السعرية سيتم بعد استكمال الدراسة وإصدار نظام خاص وآلية التسعير اللازمة للتأكد من سلامة التطبيق واعتماد الاجراءات الخاصة بمراقبة الأسعار من خلال سلسلة التزويد لتحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها.
وأضاف أن القرار يأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) ضمن محرِّك الموارد المستدامة، وتنفيذا للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة وما انبثق عنها من خطط تنفيذية في ضوء مراقبة تطور القطاع ومراجعة آلية التسعير وفقاً للأسعار العالمية وتقييم تطور القطاع للوصول الى امكانية تحديد الحد الاعلى لأسعار المشتقات البترولية بدلاً من تحديد أسعار المشتقات البترولية.
وأكد المهندس السعايدة أهمية السقوف السعرية في تعزيز المنافسة بين الشركات التسويقية ومحطات المحروقات العاملة في المملكة، ما ينعكس إيجابا على توفير المشتقات النفطية في السوق المحلي بأسعار تنافسية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي.
وأشار إلى أن الهيئة وانطلاقا من الدور المناط بها بموجب قانون المشتقات البترولية تتولى مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية إلى تحديد السقوف السعرية باعتبارها حلقة وصل بين الحكومة والشركات للحفاظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين.
يذكر ان تسعير المشتقات النفطية يتم حاليا بشكل شهري وفقا لنظام تسعير المشتقات البترولية النافذ من خلال لجنة التسعير المشكلة بموجب النظام.
