تحديد موعد مؤتمر “السلام في أوكرانيا”.. وروسيا تندد

أعلنت الحكومة السويسرية، الأربعاء، أن المؤتمر الذي تنظمه حول “السلام في أوكرانيا” سيعقد في 15 و16 يونيو في فندق بوسط البلاد، ونددت موسكو بهذا الاجتماع باعتباره “مشروعا” لواشنطن.

وأفادت وسائل إعلام سويسرية بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيشارك في هذا المؤتمر.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان إنه “تم تحقيق الشروط اللازمة لعقد المؤتمر لإطلاق عملية السلام”، مؤكدة أنه “كخطوة أولى، سيكون من الضروري تطوير تفاهم مشترك بين الدول المشاركة في ما يتعلق بسبيل المضي قدما نحو سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا” لوضع حد للغزو الروسي.

وأعلن وزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن روسيا لن تحضر المؤتمر.

وقال إن موسكو “لم تخطط للحضور”، لكنه أكد أن “عملية السلام لا يمكن أن تتم بدون روسيا، حتى لو لم تكن موجودة خلال اللقاء الأول”.

وكانت سويسرا أعلنت منتصف يناير موافقتها على طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال لقاء مع رئيسة الاتحاد السويسري، فيولا أمهيرد، على تنظيم هذا المؤتمر.

وتحدث زيلينسكي بعد ذلك عن “قمة” واستبعد مشاركة روسيا. لكن سويسرا، الحريصة على الحفاظ على حيادها، تفضل الحديث عن “مؤتمر رفيع المستوى حول السلام في أوكرانيا” وتسعى إلى جذب الصين وقوى أخرى من الدول الناشئة.

ويتوقع أن يحضر المؤتمر ممثلون عن عشرات الدول، حسب تقارير صحفية.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن المؤتمر سيعقد بالقرب من لوسيرن في جبال الألب، وسط سويسرا في فندق بورغنستوك الفاخر.

وذكرت وسائل الإعلام السويسرية أن بايدن سيحضر المؤتمر، بينما لم تقدّم الحكومة في برن تفاصيل بشأنه.

وتعتقد روسيا أن سويسرا “فقدت حيادها” عبر انضمامها إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها على خلفية غزو أوكرانيا.

والأربعاء، وصفت موسكو المؤتمر بأنه مشروع “الديمقراطيين الأميركيين” وحزب بايدن.

وقالت المتحدثة باسم وزراة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة الأنباء تاس: “وراء كل هذا يقف الديمقراطيون الأميركيون الذين يريدون صورا ومقاطع فيديو لحدث كهذا للإشارة إلى أن مشروعهم “أوكرانيا” لايزال من قضايا الساعة”.

ونددت بالدوافع الانتخابية، في إشارة إلى المعركة الدائرة بين الجمهوريين والديمقراطيين في ضوء الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر والتي من المتوقع أن يخوضها بايدن ضد الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي يمنع معسكره الجمهوري تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف.