رؤيا نيوز – حذر قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، السبت، من مخططات ونوايا لدى المستوطنين الإسرائيليين بانتهاك حرمة مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وإقامة صلوات تلمودية فيه الأحد.
واعتبر الهباش وهو مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، في بيان، أن ذلك “بمثابة إعلان حرب وعدوان صارخ على المسجد الأقصى المبارك، وإهانة لمشاعر الملايين من المسلمين في أنحاء العالم”.
وشدّد على أن الشعب الفلسطيني “وحده صاحب السيادة في الحرم القدسي الشريف ومدينة القدس المحتلة، وأن إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة هي لمجلس الأوقاف الإسلامية في المدينة بموجب اتفاقية الرعاية الهاشمية بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية”.
وأكد أن إسرائيل “لا تملك أي حق من قريب أو بعيد في التدخل في شؤون المسجد الأقصى”، مطالبا الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية كافة “القادرين على الوصول إلى الأقصى بتكثيف الرباط فيه خلال الأيام المقبلة، وصد المحاولات الإجرامية للمستوطنين، ومنعهم من تدنيس مصليات وباحات المسجد الأقصى المبارك”.
وقال الهباش إن “مصلى باب الرحمة وحائط البراق والقصور الأموية وكافة أجزاء السور الخارجية هي أجزاء أصيلة من المسجد الأقصى المبارك البالغة مساحته 144 دونما، لا تنقص ولو حبة حصى واحدة، وأن محاولات دولة الاحتلال المستمرة لنزعه من المسجد وإغلاقه يهدف للاستيلاء على أي جزء من الحرم القدسي الشريف تمهيدا لجعله كنيسا يهوديا تقام به الشعائر التلمودية”.
وحذر من أن مثل هذه المحاولات “ستقود المنطقة والعالم الى أتون حرب دينية طاحنة لا تبقي ولا تذر، ولن يقبل شعبنا الفلسطيني وقيادته أي محاولة لانتزاع ولو حجر صغير من المسجد الأقصى المبارك مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات”.
ودعا، العالم والمؤسسات الدولية، إلى “لجم دولة الاحتلال والجماعات الاستيطانية المتطرفة لكف يدها عن الحرم القدسي الشريف ووقف مثل هذه المحاولات الإجرامية للتدخل في شؤون المسجد الأقصى”، مطالبا الجميع بـ “التدخل قبل فوات الأوان وقبل أن تخرج الأمور عن السيطرة وحينها لا ينفع الندم”.
وحث الهباش المجتمع الدولي على “الضغط على دولة الاحتلال لكف يدها عن المسجد الأقصى المبارك ورفع الحصار المفروض عليه، لتتمكن الأوقاف الإسلامية من أعمال الترميم والصيانة لمرافق المسجد وإدخال كافة المواد المطلوبة والصناع للقيام بذلك، حيث إنها الوحيدة المخولة بإدارة شؤون الحرم … طبقا للاتفاقية الموقعة بين الرئيس محمود عباس وجلالة الملك عبد الله الثاني عام 2013، بمنح الصلاحيات الكاملة للأوقاف الإسلامية في القدس بإدارة الحرم القدسي الشريف والإشراف على شؤونه”.
