“تحفظ” الكهرباء الاردنية يكشف نوايا حكومية حول اسعار الكهرباء
في ضوء التحفظ الذي سجله المحاسب القانوني لشركة الكهرباء الاردنية ، حيث استفسرت بورصة عمان عن اسباب التحفظ الذي سجله مدقق الحسابات القانوني وتبرير الشركة حوله.
والابرز في الموضوع هو ما اوردته الشركة في ردها حول رأيها في تقرير مدقق الحسابات القانوني.
وبررت فيه عدم تطبيق ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ (9) “ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ” ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺭﻗﻢ 10550/2/3 ﺗﺎﺭﻳﺦ 2021/10/20 ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ .(2023-2022)
واشارت الى ﺃﻥ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﻭﺗﻔﺎﺩﻳﺎً ﻟﺬﻟﻚ ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ.
والسؤال الان هل قامت الحكومة او ستقوم برفع تعرفة الكهرباء على المواطنين لتعويض شركة الكهرباء الاردنية عن الخسائر المتوقعة ، ام خفضت تعرفة الشراء بالجملة من شركة الكهرباء الوطنية والتي قالت الشركة في ردها على الايضاح انها تعاني من خسائر بملايين الدنانير.
وفيما يلي رد شركة الكهرباء الاردنية على التحفظ الذي ابداه مكتب تدقيق الحسابات القانوني للشركة:
ﻧﺼﺖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ “ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺲ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ” ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4) ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ:
1-” ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ. 2- ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ.
. 3-…. “نص الفقرة”
4- ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﻱ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻧﻈﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ”. ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ –ﻭﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ- ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ (9) “ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ” ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺭﻗﻢ 10550/2/3 ﺗﺎﺭﻳﺦ 2021/10/20 ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ (2023-2022).
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﻭﺗﻔﺎﺩﻳﺎً ﻟﺬﻟﻚ ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ.
