لعل السؤال الأبرز هو كيفية تحقيق التوازن بين استقطاب العمالة الأجنبية، التي تعد ضرورية لبعض القطاعات، وضمان توفير فرص عمل كافية للأردنيين، خاصة ان البعض يرى ان هنالك تناقضات حادة، مع وجود معدل بطالة يتجاوز 22 % ومن ناحية اخرى توجد عمالة غير أردنية بأعداد كبيرة، المرخص منها بلغ 282453 ألف عامل، بما في ذلك 90 ألف تصريح للعمالة السورية وحدها في عام 2023، في ظل أن الشباب الأردني من صعوبة العثور على فرص عمل. الوضع الاقتصادي في الأردن يواجه تحديات جمة، خصوصاً فيما يتعلق بسوق العمل والبطالة، مما تبرز الحاجة إلى استراتيجية متكاملة لإعادة تنظيم سوق العمل.
وفي المقابل، تبذل وزارة العمل جهوداً مهمة لتحسين ظروف العمل وضمان السلامة والصحة المهنية، كما يتضح من إصدار أنظمة جديدة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص. هذه الخطوات تعكس توجهاً إيجابياً نحو تحسين جودة العمل وحماية العمال. بيد أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لا تتطرق بشكل مباشر إلى المشكلة الأساسية المتمثلة في البطالة المرتفعة بين الشباب الأردني، حيث تتواجد عمالة غير أردنية بأعداد كبيرة يثير تساؤلات حول سياسات العمل وإدارة سوق العمل، والحاجة ماسة لتطوير استراتيجيات توظيف تركز أكثر على توفير فرص عمل للأردنيين. في هذا السياق، تبرز أهمية الأنظمة الجديدة مثل نظام العمل المرن والمكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين كخطوة نحو توفير فرص عمل مرنة ومتنوعة، الهدف من هذه الأنظمة هو تسهيل دخول الأردنيين إلى سوق العمل وتوفير بدائل عملية للتحديات الراهنة.