رؤيا نيوز – بعيدا عن الرغائبية والشخصانية في قراءة فرص المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة وتحديدا في دائرة عمان الثالثة ، فإن بعض المحللين يعتقدون ان تيار ” معا ” تلقى ضربة موجعة بخروج ابرز رموز التيار المدني من حزب التحالف المدني الحاضنة السياسية للقائمة الاكثر اثارة للجدل مؤخرا ، يتقدمهم مروان المعشر احد ابرز نشطاء التيار المدني واكثر الدافعين ثمنا لافكاره المدنية الليبرالية ، كذلك السيدة مها الخطيب ابرز الوجوه النسائية القومية وذات الاداء السياسي المتزن والفاعل ، والاقتصادي سعيد دروزة الكامن على افكاره المدنية دون ضجيج ، وليس اقلهم رانيا عطاالله واكثر من عشرين رمزا فاعلا في التيار ، مما يعني ان المرضعة السياسية والى حد قريب المالية ، قد انتقلت الى موقف العداء من قائمة ” معا ” وفكرتها وسط اتهامات معلنة ومحدودة بأن ثنائي القائمة الواصل الى قبة البرلمان في نسخته الثامنة عشر قد افرغوا الفكرة من محتواها وعجزوا عن التعبير عن اماني وامال ومجهودات التيار المدني بالتأطير والانضواء تحت راية حزبية قادرة على اشعال الفكرة وتوحيد الانصار في اكثر من دائرة اردنية ولم يصدر عنهما رد فعل مكتوب للان .
الاشارات التي حملتها رسالة المعشر بالخروج وعلى شدة اختصارها الا انها بالغة الدلالة على عمق الازمة ومنسوب الاتهامية المرتفع لاجنحة التحالف ، ويصف المعشر المشهد قائلا ( وجدنا ان بعض قوى التغيير داخل الحزب غير متوافقة ولا منسجمة ولا تتعامل بشفافية وبثقافة تعاونية مدنية ) ، فالاوصاف التي اطلقها الرجل تؤكد ان ثمة نهج يميني وربما اقرب الى الرجعية في صفوف التيار والحزب ، لان غياب الشفافية والثقافة التعاونية المدنية صفات اصيلة في النهج اليميني والرجعي ، دون ان يسمها المعشر بوضوح ، مكتفيا بفهم الجمهور المدني وانفتان الشارع الاردني بحل الالغاز والكلمات المتقاطعة .
هل الخسارة متحققة فعلا على جبهة ” معا ” كما يرى البعض ..؟
هنا يأتي السؤال المحوري ، وجود خاسر يعني بالضرورة وجود رابح ، فمن الرابح من تكسّر التحالف المدني ، بالتأكيد ليس النواب السابقين عن دائرة عمان الثالثة ، فجمهور كتلة الاصلاح الممثلة بالنواب ( صالح العرموطي ومنصور مراد وديمة طهبوب ) على نقيض مع الفكرة اصلا وجمهورها خارج الفكرة المدنية ، اما النائب احمد الصفدي فهو خارج اطار النهج المدني والسياسي اصلا ، فهو نائب خدمات لطبقة اقتصادية واجتماعية وجمهور ناخبيه ليس له علاقة بما سبق ، اما النائب خميس عطية فهو نائب سياداتي ، ( خدماتي سياسي ) ويرتكز الى قاعدة مغايرة لجمهور ناخبي الدائرة الثالثة المعتاد .
المحامي اسامة البيطار الذي نجح في انتاج حالة توافقية عمانية مرتكزة الى تحالف القانون مع الديمقراطية والمواطنة عبر فكرة ( تقدم ) القائمة المتنوعة بكل اطياف عمان وفسيفسائها ملفت حراكه ، فالمرشح نجح في بسط حضوره في ثالثة عمان ، ليس من خلال دعم عماني ، بل من خلال نشاط لم ينقطع منذ سنوات ونسج علاقات قائمة على ثبات الموقف والمنهج فهو ينتمي الى مدرسة الدولة المدنية المدعومة بسيادة القانون والمواطنة الفاعلة والفصل بين السلطات ، فبات رقمًا في المعادلة الانتخابية بحكم انحياز الناخبين لليوم للوجوه الشابة القوية ومن غير معسكر النواب الحاليين اضافة الى قائمته التي تضم نخبة تحاول ان تنافس الكتل الاخرى .
اما قائمة الاحزاب اليسارية والقومية اذا اكملت ترشحها واستعانت بوجوه مسنودة شعبيا وحزبيا وغيرت من خطابها الجامد الذي يعادي الدولة المدنية بصورتها الديمقراطية فلها فرصة ايضا ، فالاحزاب اليسارية والقومية ما زالت مسكونة بهواجس الماضي ولا تملك فقه الدولة المدنية المبنية على الاختلاف والاحتكام للصوت الانتخابي ، ليس ضعفا بشخوصهم ولكن ضعفا في منهجيتهم السياسية وتجارب الشعوب معهم فكل الية وصولهم الى الحكم في اقطار مجاورة كانت عبر بوابة الانقلاب اولا وتجربة الشعوب معهم على المستوى الديمقراطي ليست حسنة بكل الاحوال ، لكنهم حجبوا عن ” معا ” اصواتا كانت ترى في بعض وجوه قائمة معا قربى بانواع متعددة .
هل تشهد ثالثة عمان تحولات جذرية بخروج المعشر وتيار واسع من التحالف المدني وبروز قائمة الاحزاب اليسارية والقومية مما يعني تمهيد الطريق امام قائمة جديدة ترتكز الى قاعدة منهجية ولعل قائمة تقدم اكثر المستفيدين من الحراك الجديد .. سؤال برسم الاجابة؟.
