حول مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمّان لسنة 2024، إلى اللجنة النيابية المُشتركة القانونية والإدارية، بعد أن جرى مُناقشته في قراءة أولية.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، الاثنين، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.
وكانت المادة السادسة من “مُعدل الأمانة”، شهدت نقاشًا وجدلًا، والتي تنص فقراتها على: “لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه”.
وأشار نواب إلى “مُشكلة” عدم الاستقرار التشريعي، لافتين إلى أنه تم تعديل قانون الأمانة قبل نحو عامين.
وكانت الحُكومة حولت مشروع قانون مُعدل الأمانة إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، وربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الإجراءات المُتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
