وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام رُخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني والرُّسوم المستوفاة عنها رقم (163) لسنة 2003؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النّظام إلى تخفيض مقدار الرُّسوم المستوفاة بموجبه بنسبة تصل إلى 50 %، وذلك لغايات تشجيع الاستثمار، ومواكبة التطوُّر التّقني في مجال البثّ وإعادة البثّ، بالإضافة إلى مواءمة النّظام مع قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 وبقيَّة التَّشريعات النَّاظمة لعمل هيئة الإعلام والمسمَّيات والمرجعيَّات ذات الصّلة.
على صعيد متَّصل، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2023، وذلك لغايات استحداث مديريَّة للإعلام الرَّقمي في الهيئة، مواكبةً للتحوُّل الكبير الذي طرأ على المُنتَج الإعلامي الذي يتَّجه إلى التحوُّل الرَّقمي من خلال التَّطبيقات والبرامج عبر الإنترنت.
كما يتضمَّن مشروع النّظام تعديلات على الهيكل الإداري للهيئة، بما يضمن حُسن سير العمل وأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه.
