رؤيا نيوز – في اعقاب الزيارة الرسمية الاولى لوزير اردني معني بالجانب الاقتصادي والتجاري الى الجمهورية العربية السورية ولقائه نظيره السوري في دمشق الاسبوع الماضي والحديث عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية في الجوانب الاقتصادية والتجارية.
والمباحثات بين الجانبين التي تناولت آليات النهوض بحجم التبادل التجاري في السلع الصناعية والزراعية، ضمن القوائم التي يتم التوافق عليها بالتعاون مع الوزارات المختصة، وتعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والموارد المائية.
فقد برزت مخاوف صناعيي الاردن من اغراق محتمل للاسواق الاردنية بمنتجات سورية تنافس شبيهاتها من المنتجات الاردنية بالرغم من تطرق الجانبين الاردني والسوري لتحديد نوعيات السلع التي سيتم السماح بتبادلها ، ليشكل ذلك تحدي جديد يضاف لتحدي الركود الاقتصادي وتراجع حجم الصادرات الاردنية بسبب الظروف الاقليمية في العراق وسوريا والخليج.
التجار الاردنيين بطبيعة الحال يقفون على الجانب المقابل من هذه المعادلة لكون عملية استعادة النشاط التجاري مع سوريا سوف يفتح المجال امام التجار الاردنيين لتنويع مستورداتهم والتخفيف من كلفها بالنظر للقرب الجغرافي من سوريا وكذلك انخفاض تكاليف الانتاج وبالتالي تنافسية الصناعات السورية على حساب ارتفاع كلف الصناعة الاردنية التي تئن تحت وطأة ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع اسواق الصادرات بفعل الازمات الاقليمية والدولية وعدم تنافسية المنتجات الاردنية تبعا لارتفاع اسعارها مقارنة مع بلدان اخرى.
ولا يتقاطع هذا التطور مع ما وعدت به الحكومة عند الحديث عن حزمها الاقتصادية في اطار تحفيز ودعم الصادرات الاردنية وتقديم الحوافز لها ، ولم يلميس صناعيون مثل تلك الحوافز التي تحدثت الحكومة عنها .
رئيس غرفة صناعة الاردن وعمان اكد في رده على تخوفات الصناعيين ان هناك تنسيق بين غرفة الصناعه والحكومه حول كل المواضيع ، دون ان يبدى اي توضيحات حول طبيعة التنسيق وما سيؤدي اليه في حال انسياب السلع السورية نحو الاردن وتأثر الصناعات الاردنية المشابهه !!!
