طالعنا وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة امس الاول بتصريحات لا تقنع حتى اشد المدافعين عن الحكومة وابواقها.
حيث اطلق العنان لتصريحات مغلفة بالتذاكي تستدعي البكاء على ما وصل اليه حال الحكومة التي انتهى اجلها منذ زمن وباتت خالية الوفاض وسلمت امرها ، وفقدت موجبات وجودها واستمرارها ، في ظل العجز التام عن التعاطي مع الازمة الاقتصادية التي تشد وثاقها حول الوطن كصخرة جاثمة على صدور الاردنيين الذين باتوا لا حول لهم ولا قوة ، في مقابل فعل حكومي عاجز عن التخفيف من وطأة الازمة الاقتصادية.
الوزير صاحب الطلة البهية خرج علينا بتصريح ناري بأن الحكومة لن ترفع الضرائب ولن تعبث بسعر الخبز ولا اسطوانة الغاز!!
في المقابل كانت الحكومة ومنذ بداية الشهر قد رفعت اسعار المشتقات النفطية بنسب كبيرة ما سيشكل اثر ارتفاعها ضررا بالغا على كل القطاعات دون استثناء وسوف تؤدي بالضرورة الى رفع اسعار كل السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن.
فهل التلاعب بالكلام بات يفيد او يقنع المواطن بأن عدم رفع الضرائب سوف لن يؤدي الى رفع اسعار السلع والخدمات في ضوء رفع اسعار المشتقات النفطية واعلان الحكومة عن نيتها احداث رفع متتالي على اسعارها خلال الشهور القادمة؟
فإن صدقت الحكومة في موضوع عدم رفع الضرائب فهل نصدقها في قدرتها على كبح جماح ارتفاع الاسعار على السلع والخدمات التي ستتأثر بالتأكيد من قرار رفع اسعار المشتقات النفطية وارتفاع كلف التشغيل والانتاج على المصانع وعلى التجار ، وعكس تلك الارتفاعات على السعر النهائي للمنتج الذي سوف يتحمله لا محالة المستهلك ؟؟
وبالتالي زيادة الضرائب غير المباشرة من خلال ارتفاع تحصيلات الحكومة من ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة جراء رفع الاسعار !!
التذاكي في هذه الظروف واللعب بالكلام لعدم مواجهة عجز الحكومة عن ايجاد آليات وخطط كفيلة بالتخفيف من اثار الازمة الاقتصادية العالمية والتي يتأثر بها الاردن كما باقي البلدان ، امرا ليس من السهل تقبله او اقناع الناس به.
واسطوانة المكاشفة والمصارحة التي باتت اسطوانة مشروخة لا تغني المواطن الفقير عن توفير متطلبات معيشته في الحد الادنى.
المطلوب من الحكومة واي حكومة قادمة ان تغير في لغة التخاطب مع المواطنين وترتقي الى مستوى الحدث ، بالعمل الجدي والحقيقي لايجاد خطط بديلة وكفيلة بالتخفيف من اثار ارتفاع الاسعار للسلع والخدمات ، من خلال فتح باب الاستثمار وتسهيل اجراءاته بمرونة التعامل مع المستثمرين الى ابعد الحدود ، وتوفير الحوافز الحقيقية للمستثمر الاردني والاجنبي على حد سواء ، للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل جديدة تخفف من البطالة وتعالج مشكلة الفقر التي باتت رقعتها تزيد يوما بعد يوم ، ولا يمكن معالجتها من خلال صندوق المعونة الوطنية.
انما بات ضروريا التفكير خارج الصندوق واستثمار الطاقات البشرية الاردنية ومنحها الاراضي لزراعتها واستثمارها وتحقيق عدد من الاهداف الاستراتيجية بتوفير محاصيل زراعية تغطي جزء من احتياجات الاردن ودعم الشباب الاردني الذي سيقبل على العمل في اي مهنة من خلال توفير الحوافز المجزية له ومساعدته في التحول الى الزراعات المتقدمة التي تعتمد على التقنيات الحديثة في الزراعة والري لمواجهة شح المياه.
