كشف نائب نقيب أصحاب الشاحنات نايل الذيابات عن ترخيص 830 رأسا قاطرا للشاحنات بعد الإنتهاء من إجراءات التخليص عليها واستيرادها لغايات التحديث الاستبدالي.
وتوقع الذيابات أن يقوم نحو 2300 صاحب شاحنة (انتهى عمرها التشغيلي) باستبدال الرؤوس القاطرة للشاحنات لغايات التحديد والالتزام بالعمر التشغيلي خلال المهلة التي حددها مجلس الوزراء للاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية لهذه الغاية.
وكان مدير عام هيئة تنظيم النقل البري م.عبد الرحيم وريكات كشف عن ارتفاع عدد طلبات استيراد الرؤوس القاطرة للشاحنات والتخليص عليها لغايات التحديث الاستبدالي منذ صدور قرار مجلس الوزراء في السادس من آب (أغسطس) الماضي بإعفائها من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة 16 % وحتى التاسع عشر من الشهر الحالي.
وأكد وريكات وجود إقبال ملحوظ من قبل مشغلي الشاحنات على تقديم طلبات الاستبدال لغايات التحديث للرؤوس القاطرة منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالإعفاءات وتقديم حوافز لغايات تحديث أسطول الشاحنات.
من جهته، أكد الذيابات أن قرار مجلس الوزراء بتقديم الحوافز والإعفاءات كان جيدا، مشيرا إلى أن عملية الاستبدال تسير بشكل حسن ضمن إجراءات ميسرة من قبل هيئة تنظيم النقل
البري واللجنة الفنية والمنطقة الحرة ودوائر الجمارك وضريبة المبيعات والترخيص .
وبين الذيابات أن أصحاب الشاحنات يواجهون صعوبة في الحصول على التمويل لغايات الاستبدال.
وردا على سؤال حول ارتفاع الكلف التشغيلية على أصحاب الشاحنات بين ذيابات أن الكلف التشغيلية بشكل عام في ارتفاع مشيرا إلى أن أهم كلف التشغيل هي الديزل مستدركا أن الحكومة وضعت معادلة للأجور منصفة لأصحاب الشاحنات ترتبط بارتفاع أو انخفاض أسعار الديزل شهريا.
وكان مجلس الوزراء قرر في آب الماضي إعفاء الشَّاحنات (الرؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضريبة الخاصة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادة رقم (3) من نظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000، والمقدرة بنسبة (10 %) على السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15 %) على السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.
وتسري الإعفاءات لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار، على أن تمنح الشركات سنة إضافية بعد هذه السنة للاستفادة منه.
وتضمن القرار كذلك وضع آلية لتعويض مالكي الشاحنات التي تم استيرادها والتخليص عليها لغايات التحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنية وهيئة تنظيم النقل البري بوضع هذه الآلية بما يتوافق مع التشريعات النافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ويأتي القرار تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها.
وأصدرت دائرة الجمارك الأردنية، في السابع من آب (اغسطس) الماضي تعميما لتطبيق رمز إضافي على نظام الإعفاءات الإلكتروني على الرؤوس القاطرة التي تستورد مقابل إخراج الرأس القاطر من الخدمة. وجاء التعميم الذي أصدرته الدائرة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى إعفاء الشَّاحنات (الرؤوس القاطرة) المفترض استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16 %).