وفي إطار التأكيد على رفض زواج المثليين، تم تغيير عنوان البند الأول من المادة 41 من الدستور، “حماية حقوق الأسرة والطفل”، إلى “حماية الأسرة والاقتران بالزواج وحقوق الطفل”.
البند يذكر أن الأسرة هي أساس المجتمع، ويضيف شرطا لصحة الزواج.
يعيد الاقتراح تعريف الزواج بأنه “لا يمكن تأسيسه إلا من خلال الزواج بين رجل وامرأة”.
ويعتبر المقترح التشريعي مقبولا من الناحية القانونية، بعد انسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول” التي تشترط على الحكومة حماية المثليين، بجانب حماية المرأة.
ومن المتوقع أن تشهد تركيا احتجاجات من قبل مجتمع الميم، على التعديل الدستوري.
أصدرت دائرة الجمارك تعميما جديدا لتطبيق مطابقة المركبات الكهربائية تنظم إجراءات التقييم للمركبات المشحونة قبل…
واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٧٣ من الحرب مخلفة أعداد…
يعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الإستوني مارغوس تساهكنا، الجمعة،…
نجح منتخب الأرجنتين في الفوز على الإكوادور بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد انتهاء الوقت الأصلي…
استقبل الأمين العام لحز.ب الله حسن نص.ر الله وفدًا قياديًا من حركة حم.اس برئاسة خليل…
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل المكاسب الأسبوعية الرابعة على…