وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرا على برنامج اصلاح اقتصادي وطني اردني في اطار “تسهيل الصندوق الممدد” للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي يمتد حتى 2028.
ما يميز هذا البرنامج انه اعد بجهد حكومي وطني ، راعى فيه الاولويات الاقتصادية للمملكة وتم بناء البرنامج ليتقاطع مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الجديد.
ولم تفرض فيه اية شروط قد تؤثر على المواطن الاردني فيما يتعلق بفرض ضرائب جديدة تزيد من معاناته ، في ظل الظروف الداخلية والاقليمية الضاغطة ، كما كان يحدث في اوقات سابقة من املاءات الصندوق والتي كانت تشترط اصلاحات مالية قاسية تطال قوت المواطن وتقوض من النتائج المرجوة لبرامج الاصلاح التي كان الصندوق يضع اصبعه في كل تفاصيلها.
وهو ما يجعلنا مطمئنين الى ان تطبيق البرنامج وفق الخطط والاولويات سوف ينعكس ايجابا على الاقتصاد الاردني ويحقق الفائدة المرجوة ، لا سيما وان اسس هذا البرنامج وضعت من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية بحسب ما صرح وزير المالية.
البرنامج يعزز الإنفاق الراسمالي والحماية الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ومنعة الأردن في ظل الظروف الإقليمية والعالمية المضطربة.
كما ان تأكيدات الحكومة جاءت مطمئنة بأن تنفيذ هذا البرنامج لن يترتب عليه إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وأن البرنامج لا يتضمن رفع لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
البنك المركزي الاردني بإدارته الحصيفة للسياسات النقدية سوف يعزز من النتائج الايجابية المتوقعة للبرنامج.
لا سيما وان البنك المركزي نجح في إبقاء الاقصاد الاردني وعبر سياسات نقدية في منأى عن الصدمات والضغوطات التضخمية من خلال الحفاظ على سعر صرف ثابت للدينار امام الدينار.
وهو الشيء الذي اشار له محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس ، حيث اكد ان البرنامج الجديد يصب في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة الصدمات، وأكد التزام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، التي أثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية، مدعومةً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.
وهو الشيء الذي نلمسه من خلال تقدم الاردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
ننظر بإيجابية لتنفيذ البرنامج وفق ما هو مخطط له وفي المسارات الاقتصادية التي تحقق الاهداف المرجوة منه في تعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع قدرته على التصدير وخلق الوظائف ، وتعزيز الإنفاق الراسمالي والحماية الاجتماعية للمجتمع الاردني.
