تصريحات خطيرة لمدير هيئة النقل والسؤال من يحمي المواطن والمستثمرين في القطاع ؟

لم يعد من الممكن ان تمر تصريحات المسؤولين مرورا عابرا والاكتفاء بالتصريحات التي يطلقها هؤلاء المسؤولين في اللقاءات التلفزيونية او الصحفية والتسليم بما تتضمنه كقدر محتوم ، دون النظر من زاوية اخرى للموضوع المطروح ، واثره ومدى كفاءة المسؤول والعاملين في الجهات الحكومية والتنظيمية.

ولنوجه السؤال الاهم : المسؤول الذي لا تتوفر لديه القدرة للتعامل مع مشكلات قطاعه ماذا ينتظر ولماذا يبقى؟؟

مساء امس الاربعاء وعبر لقاء تلفزيوني لمدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات ، اعلن بكل فخر عن ان اعداد تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة قد بلغت بحسب الوريكات 40 شركة وتطبيق ذكي غير مرخص في الاردن ، اتبعها بتصريح اغرب وجملة غير مفهومة وهي ” وفق ما تدعي شركات النقل المرخصة”.

وهذا يعني فيما يعني اذا ما تم النظر الى حيثيات التصريح ان هيئة النقل البري التي هي بالاساس مسؤولة وضمن مهامها تنظيم قطاع النقل ، مغيبة وليس لديها احصائيات رسمية او متابعة وفق اسس علمية لحال قطاع تطبيقات النقل الذكية ، وهي طامة كبرى ؟؟

اتبعها بتصريح اكثر من صادم بقوله ” أن عدد المركبات العاملة في التطبيقات غير المرخصة غير معروف”!!

وهو الامر الذي يطرح السؤال الكبير والمهم ، حول مدى خطورة عمل عدد “غير معروف” بحسب تصريح الوريكات ، على امن الوطن والمواطن ، وكيفية حماية حقوق مستخدمي هذه المركبات غير المرخصة وغير المعلومة !!

وكذلك الجانب الامني المتعلق بالتحقق من اهلية السائقين العاملين على تلك السيارات غير المرخصة للعمل على تطبيقات النقل ، والسؤال ايضا عن اهلنا من السيدات وضمان امنهم وعدم تعرضهم لاي مواقف سلبية وكذلك من وماذا ينقلون وفق ما نرى من استخدام سيارات التطبيقات في نقل البضائع المختلفة والى اين ينقلون وكيف يتقاضون اجور النقل من المواطنين وحسب اي تسعيرة؟؟

هذا من جانب ومن جانب آخر .. ماذا تفعل الهيئة لحماية المستثمرين المرخصين في هذا القطاع وما الامتياز الذي يقدمه التزام المستثمرين بالترخيص ؟؟؟

وهي النتيجة التي توصل اليها الوريكات من خلال اعلانه ان هناك فقط 7 شركات تطبيقات نقل مرخصة في الاردن ، 4 منها عاملة و 3 متعثرة!!

فإذا ربطنا تصريحاته الاولى بالنتائج التي وصل اليها عن عدد التطبيقات المرخصة الـ 7 ، نتوصل الى حقيقة اسباب تعثر 3 شركات منها ، وهي بالتأكيد المنافسة غير العادلة والاستنزاف الكبير من خلال قيام تطبيقات غير مرخصة تستحوذ على حصة وحقوق الشركات المرخصة ، بعيدا عن رقابة وسيطرة وفقدان السيطرة والاشراف والتنظيم الموكولة لهيئة تنظيم النقل البري!!

من جهة اخرى تراجع الوريكات عن ما طرحه قبل شهور عن نيته انشاء شركة لادارة الدور والتحميل للشاحنات مدعيا انها كانت توصيات وان القطاع يواجه اختلالات لن تحلها انشاء شركة ؟؟

وفيما يلي التصريحات التي اوردتها قناة المملكة على لسان الوريكات في لقائه مساء الاربعاء عبر برنامج “صوت المملكة”

قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، الأربعاء، إن هناك نحو 40 شركة نقل ذكي غير مرخصة في الأردن وفق ما تدعي شركات النقل المرخصة.

وأضاف الوريكات، لبرنامج “صوت المملكة”، أن عدد المركبات العاملة في التطبيقات غير المرخصة غير معروف.

وبين أن هناك 7 شركات نقل مرخصة في الأردن، 4 منها عاملة و3 متعثرة، يعمل بهم قرابة 12 ألف سيارة.

وعن سكك القطار من العقبة حتى عقربا، بين مدير عام هيئة تنظيم النقل البري إن وزارة النقل تدرس كيفية عملية التنفيذ والحجم، موضحا أن الوزارة جادة بهذا الموضوع.

وعن مركبات النقل الخارجي، بين أن الهيئة تواصلت مع الجانب العراقي بشأن الـ100 دولار التي تأخذها من المركبات بكل مرة تدخل فيها الجانب العراقي، مبينا أن الـ100 دولار هي تأمين وتقتطع شهريا وليس على كل خروج.