قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأربعاء، إن الوزارة تحرص على تطوير أدواتها مع ما يتماشى مع متطلبات العصر والمتطلبات التي تسهم في التغلب على تحديات التسويق ونقص المياه والتغيرات المناخية.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت شهادات دولية في مجال الزراعة العضوية وأقرت النظام والتعليمات المتعلقة بتفاصيله، ورفعت الشعبة المختصة به في الوزارة لتصبح قسما وسيتم ترفيعها في الهيكلة المقبلة إلى مديرية للزراعة العضوية.
وأضاف الحنيفات أن المزارع العضوية في الأردن ارتفعت قرابة 10 أضعاف منذ عام 2009، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على منظومة لتطوير المشاريع من ضمنها المشروع المرتبط بالزراعة العضوية كمنتج آمن صحي وموثوق.
وقال إن الزراعة العضوية تعمل على توفير المياه ومنتج آمن وتوفر خط إنتاج زراعي مختلف بمدخلاته وإنتاجه وبتسويقه، داعيا إلى تسويق هذه النوعية من المحاصيل والزراعات لضمان استدامتها وتوجيه القطاع الخاص لها.
وعن إقامة وزارة الزراعة معرضا للزراعة العضوية ضمن نشاطات مشروع النظام البيئي العضوي الممول من الاتحاد الأوروبي، بين أن المعرض المقبل سيقام في المعرض الدائم للمنتجات الريفية، الذي أنجز منه 40% كأعمال إنشائية.
وأشار الحنيفات إلى أن هذه المعارض تشكل رافعة لدعم هذا النوع من الزراعات، وتغطي الجانب الفني والمعرفي لقطاع الزراعة العضوية بكل حيثياته من خلال تنظيم جلسات حوارية يقودها خبراء متخصصون بهذا القطاع للتوعية بأهمية رفد وتبادل المعلومات الفنية والعلمية والبيانات والتعليمات والأنظمة الخاصة بقطاع الزراعة العضوية.
وبين أن الهدف من إقامة المعرض إتاحة الفرصة للجميع للاطلاع والتعرف على ما هو متوفر من هذه المنتجات الزراعية مثل المنتجات النباتية الطازجة والمصنعة ومدخلات الإنتاج من أسمده ومبيدات عضوية في الأردن، دعما للمشغلين العضويين من القطاع الخاص في القدرة على التطور وتأسيس مشاريع ناجحة للزراعة العضوية والتوسع فيها وتعزيز التنافسية سواء في الأسواق المحلية أو الدولية.
ودعا إلى توجيه المنتج لأسواق معينة عبر التسويق الإلكتروني عبر فتح منافذ تسويقية خاصة لهذه الزراعات أيضا، ودعم المنتج لاستقطاب أكبر عدد من المزارعين للتحويل لهذا النوع من الزراعات مع التركيز على أبرز الحلول لمشكلة نقص المياه والتغير المناخي كون هذا النوع من الزراعات موفرة للمياه.
وأشار الوزير إلى أن دور الإرشاد الزراعي تطور في الأردن ليشمل تقديم الدعم لأي تساؤلات من المزارعين في هذا المجال، ومن خلال التنسيق مع المزارعين وتوجيههم وتوضيح آليات العمل والتتبع لتكون الزراعات موثوقة عبر شهادات دولية وتنعكس بالتالي على ثقة المستهلك وعلى سلامة المنتج.
وأوضح أن في الجانب التوعوي والتشريعي، جرى في الفترة الماضية إقامة عدة ورشات تدريبة شملت 10 آلاف متدرب ومتدربة وكان معظم المشتركين في البرنامج التدريبي سيدات، مع تخصيص مسار خاص في التدريب على الزراعة العضوية.
وبين الحنيفات أن النظام الذي أقره مجلس الوزراء في 2017 بشأن الزراعة العضوية والتعليمات الخاصة بها تحمل توجها لآليات قابلة للتنفيذ بهدف التحول التدريجي إلى الزراعات العضوية لأكبر عدد من المزارعين.
وأشار، في حديثه عن المعيقات التي تواجه هذا النوع من الزراعات حديثة العهد، إلى أن القطاع الزراعي الأردني يحتاج إلى توعية وتقنيات حديثة ومدخلات الإنتاج اليوم تطورت في عدة مصانع، وتتميز أنها آمنة وليس لها أي متبقيات، إضافة إلى تحدي التوعية بخصوص كلف الإنتاج التي تنعكس على ارتفاع سعر المنتج.
