تعاظم المخاوف من زيادة نسب هدر الطعام مع قرب حلول رمضان

وفي وقت قدرت فيه جمعية حماية المستهلك نسب هدر الطعام المعد خلال فترتي الإفطار والسحور في رمضان بين 25 % و50 %، أظهر تقرير هدر الطعام في غرب آسيا، أن هدر الطعام يزداد بنسبة تصل لـ50 % في رمضان.

ولإدارة هدر الأطعمة، أعلن برنامج الأغذية عن “إنشاء اتحاد نوعي ومظلة تمكينية للجمعيات الخيرية، تجمع الأطعمة الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية والزراعة”، بهدف “منح الجمعيات الصفة القانونية، لجمع الأطعمة من الفنادق والمطاعم وإعادة توزيعها، ضمن معايير صحية عالية”.

كما سيجري إنشاء مصنع بمحافظة المفرق قبيل نهاية العام الحالي، يعمل على إعادة تدوير الأطعمة المهدورة، والاستفادة منها كغذاء للكلاب والقطط، عبر برنامج الصناعات الغذائية، الذي تشرف على تنفيذه الوزارة، وفق ناطقها الإعلامي لورانس المجالي.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ تسعى الوزارة لـ”تحويل الغذاء المهدور لأعلاف وأسمدة، عبر فتح باب التحفيز لـ5 سنوات للمصانع الراغبة بالانخراط في تلك العملية، مع دعمها سواء بالدراسات، أو بالقروض ذات الفائدة المخفضة من صندوق الإقراض الزراعي، وبقيمة تصل الى نصف مليون دينار”، بحسبه.

وأضاف أن “الوزارة تعد دراسات في هذا الصدد بالتعاون مع برنامج الأغذية لتحديد كميات الهدر في حلقات الخضراوات والفواكه، وخلال عمليات النقل والتعبئة”.

ويهدر الأردنيون نحو 950 ألف طن من الأطعمة، في وقت تسعى فيه الوزارة لـ”تخفيض تلك النسبة إلى 75 % وفق خطة عمل تستمر 3 سنوات، تتضمن رفع وعي الأفراد بالتقليل من كميات هدر الطعام، مع فتح مسار للتصنيع الغذائي من المواد المهدورة”.

ولفت إلى أن “الانعكاسات السلبية لهدر الأطعمة تطال البيئة، ومصادر المياه، في وقت يصنف فيه الأردن، ثاني أفقر دولة بالمصادر المائية”.

وكانت الوزارة أطلقت، بالتعاون مع برنامج الأغذية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، في إطار مبادرة “لا لهدر الغذاء”؛ لتمكين ودعم المبادرات المحلية التي تعمل في هذا المجال. إذ أن هنالك 3 تدخلات تنفذ ضمن المبادرة، من بينها إجراء تقييم نوعي في أقاليم الشمال والوسط، والجنوب، لمعرفة الروابط الاقتصادية والاجتماعية لقضية الهدر، وفق مسؤولة برامج هدر الغذاء في برنامج الأغذية سمية السوقي.

ومن بين الأمور الأخرى للحد من الهدر، إطلاق مؤشر وطني للهدر في الأردن في قطاع الرعاية الصحية، وعلى مستوى المنازل، كما أشارت السوقي، في نطاق “هاكاثون” يطلق تحت مظلة أنشطة الحملة الوطنية “لا لهدر الغذاء”، بحيث جرى أمس تكريم الفائزين في التحدي، ومنح الأفكار الابتكارية جائزة مالية بقيمة 45 ألف دولار، لتمكينهم من تطوير أفكارهم إلى مشاريع ريادية.

وقدمت أحد المشاريع الفائزة، تطبيقًا لإعادة بيع المنتجات الغذائية الآمنة للاستهلاك قبل انتهاء صلاحيتها، كما وركز مشروعان آخران على تحويل هدر الغذاء لأعلاف حيوانات، أو سماد عضوي.
ويؤثر تحلل مخلفات الطعام لاهوائيا في مكاب النفايات على زيادة نسبة إنتاج غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة الأكثر فعالية في حبس الحرارة في الغلاف الجوي.

يشار إلى أن الانحباس الحراري للميثان يراوح بين 84 و87 ضعف قدرة ثاني أكسيد الكربون، في وقت يتطلب فيه إنتاج الغذاء قدرًا كبيرًا من الموارد، بما في ذلك المياه، والطاقة والأرض، بحسب برنامج الأغذية.

و”تتمتع المنطقة أيضًا بسمات فريدة، تتعلق بثقافتها ودينها وتاريخها، إذ تولد كمية كبيرة من هدر الطعام في المناسبات الخاصة الاجتماعية والدينية، مع تقدير يتراوح بين 100 و150 كجم/ فرد سنويًا من هدر الطعام الذي يحدث في المرحلة المنزلية”، وفق ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي.

وأشار إلى أن “تقرير هدر الطعام في غرب آسيا، أظهر أنه يرتفع بنسبة تصل لـ50 % في  رمضان، لارتفاع أعداد الكميات الكبيرة والمتنوعة من الأغذية التي يجري التخلص من مخلفاتها، ويعد هذا أمرا شائعا في الأردن كما في باقي البلدان العربية، لاسيما وأن المنطقة غنية بالمناسبات الاجتماعية والدينية”.

ويقدر الهدر الغذائي في الأردن بـ93 كلغم/ فرد سنويا، أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء، ما يكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لـ1.5 مليون شخص عاما كاملا، وفق بيانات سابقة لبرنامج الأغذية.

وهذه الأرقام “تعد مرتفعة، فثلث إنتاج واستيراد الأردن من الغذاء، يتعرض للفقدان والهدر في آن واحد، ما يتسبب بخسائر اقتصادية وبيئية، ويمس مصادر المياه أيضا”، بحسب الخبير الدولي في الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي.

وأضاف  أن “ثمة محاولات ومشاريع يجري العمل عليها من الجهات المعنية، لتغيير السلوك الغذائي للمستهلك، مع دخول عادات غذائية جديدة على المجتمعات المحلية، من بينها توصيل الأطعمة للمنازل، والتي فاقمت معها معدلات الهدر”.

ولفت الى أن “الهدر، بات يضغط على الغذاء المتوفر في الأردن، وعلى القدرة الشرائية للأغذية، مع فقدان نحو 30 % من مصادر المياه، في ظل تزايد تداعيات التغيرات المُناخية”. مشددا على أن “هنالك حاجة لتحويل النظم الغذائية، لتتسم بالاستجابة والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية”.