تعزيز ورفع نسب الصادرات والمستوردات بالتحول لآليات التفتيش المسبق على البضائع

يسعى الجميع في الاردن لرفع نسب النمو الاقتصادي وتحريك القطاعات الاقتصادية وزيادة حجم الصادرات وتعزي مخزون المملكة من البضائع والسلع الغذائية بشكل آمن ولفترات طويلة.

ويرى صناعيون ومستوردون ان هناك حاجة ملحة لتعديل آليات فحص البضائع المستوردة لتخفيض المدة الزمنية لبقائها في الميناء والمنافذ الحدودية لغايات الفحص واخذ العينات ، وما يرتبه ذلك من تأخير في نفاذ السلع للاسواق بالاضافة للكلف المالية الاضافية .

ويضيفوا ان هذا الاجراء بات متبعا في امريكا والصين واوروبا والعديد من الدول العربية ، وانعكس ايجابا على نمو الصادرات والمستوردات وعزز من تنافسية السلع التي تمر عبر هذا الاجراء الذي تشرفه عليه شركات عالمية تحظى بموثوقية عالية.

وتتبع اجراءات فحص صارمة ومتكاملة للبضائع قبيل تحميلها للتصدير على البواخر من بلد المنشأ ، وتمتلك الشركات العاملة في مجال التفتيش المسبق مختبرات ضخمة وحائزة على شهادات الجودة العالمية والايزو التي تؤهلها للقيام بعملها والتأكد من تطابق مواصفة البضائع المستوردة للمواصفة الوطنية للبلد المصدر اليه البضائع وفي هذه الحالة مطابقة المواصفة الاردنية.

علاوة على ذلك فإن الشركات العالمية العاملة في التفتيش المسبق ، تلتزم بتسديد نسبة مئوية من الرسوم  تحولها لخزينة الدولة.

ومن شأن هذا العمل تقليص فترة انتظار البضائع في الميناء لغايات الفحص والتقييم ، وبالتالي زيادة كميات البضائع المستوردة والخاضعة للفحص المسبق قبل خروجها من المصانع في بلد المنشأ.

وكذلك فإن دخول الاردن في هذا النظام سوف يمنح ميزة للبضائع الاردنية المصدرة وفق هذا الترتيب ، ويعزز من تنافسيتها ويزيد من كميات البضائع المصدرة للدول التي تعتمد هذا النظام ، والتوافق مع المتطلبات والمواصفات التي تضعها تلك الدول.

وتطفو  على السطح ، الاحداث في البحر الاحمر والتوتر العسكري الذي يسود مضيق باب المندب مع توافد السفن الحربية من مختلف دول العالم ، لتشكل تحديا لسلاسل التوريد الى المنطقة وما يلازمها من تأخير في وصول البضائع المستوردة او تلك المصدرة وبالتالي فإن اعتماد التفتيش المسبق للبضائع المستوردة سوف يختصر الوقت والجهد ، ويخفف من اثار تأخر وصول البضائع ببسبب التوتر في البحر الاحمر ، واستهلاك وقت بعد وصولها الى ميناء العقبة وتأخير دخولها الاسواق الا بعد عمل الفحوصات للمواد المستوردة وتعدد الجهات المعنية بهذا الامر ، ما سيزيد من اثار الازمة على الاسواق.

لا يمكننا الحديث عن نجاعة خطط التحديث الاقتصادي ، والتي وصفت بأنها عابرة للاشخاص والحكومات والقرارات الفردية ووجهات النظر الضيقة ، دون الاخذ بنماذج عالمية في التطوير وتبسيط اجراءات الاسيتراد والتصدير ، خاصة في فحص البضائع وفقا للممارسات العالمية المعتمدة.