تعطيل “الاستثمارات” ووضع العراقيل امامها لم يعد يحتمل او مسموحا فيه، ولابد من محاسبة كل من يتسبب بتعطيلها او عرقلتها بحجج بالية وبيروقراطية قبيحة، وخاصة بوجود “منافسة كبيرة” تشهدها المنطقة والعالم لجذب الاستثمارات اليها، فالاستثمار هو “الحل الوحيد” لانهاء مشكلة البطالة ودفع النمو الاقتصادي للارتفاع والتقدم، فماذا علينا ان نفعل لنستغل الفرصة ؟.
جهود كبيرة بذلت خلال الاعوام الثلاثة الماضية لتطوير التشريعات والقوانين الناظمة للعملية الاستثمارية في المملكة، التي تعتبر بحسب رأي كثير من الاقتصاديين والخبراء والمستثمرين مثالية ومميزة مقارنة مع الدول المجاورة والعالم، غير اننا وفي الماضي للاسف كنا دائما نصدم بتطبيقها وطرق التعامل مع المستثمرين من قبل «عديمي المسؤولية » ونسمع عن قصص واساليب اضاعت فرصا كبيرة واستثمارات كانت ستشغل آلافا من الاردنيين.
حاليا وبضوء ما نشهده من «تنافس كبير» من قبل دول المنطقة والعالم على جذب الاستثمارات لديها وتوطينها بهدف تشغيل البطالة لديها، لابد من اتباع استراتيجية جديدة تقوم على مبدأ فرش «السجاد الاحمر» امام كافة المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المملكة واعلان شعار «الاستثمار اولا» واولوية قصوى لا يمكن التراجع عنها او تعطيلها وتحميل من يعطلها المسؤولية ومعاقبته بشكل رادع.
لنعترف بشكل واضح ان تعقيدات «سوق العمل» عالميا ومحليا تزداد يوما وراء يوم جراء كثير من المتغيرات المتسارعة في العالم وابرزها التطور التكنولوجي والذكاء الصناعي وغيرها من الوسائل التي اصبحت تحل مكان الايادي العاملة التقليدية ما سيؤدي الى تفاقم ازمة البطالة محليا وفي العالم، الامر الذي يدفع كثيرا من الدول الى بذل جهود وتقديم حوافز كبيرة بهدف جذب الاستثمار، وهذا يتطلب جهودا اضافية من القائمين على الملف الاستثماري في المملكة.
الواقع يقول ان لدينا فرصا كبيرة ومميزة لجذب الاستثمارات العالمية وفي قطاعات مختلفة لعل ابرزها وفق «رؤية التحديث الاقتصادي”منها قطاع التعدين والسياحة وتكنولوجيا المعلومات و الريادة والصناعة بمختلف اشكالها والهادفة الى جذب ما يزيد عن 40 مليار دولار استثمارات وتشغيل مليون اردني طيلة عمر الرؤية بالعشر سنوات المقبلة، وكما انها رسمت خارطة طريق واولويات العمل ما يجعل من عملية جذب الاستثمار ليس مستحيلا اذا ما احسن استقبال المستثمرين وعرض الفرص عليهم.
خلاصة القول، الحل الوحيد لمعالجة مشكلة البطالة والفقر ودفع عجلة النمو الاقتصادية ورفع الناتج المحلي الاجمالي وزيادة جودة الخدمات يمكن في الاستثمار فقط وجذبه للمملكة من خلال التجاوز عن كافة المعيقات في السابق وازالة كافة اشكال البيروقراطية من خلال اتمتة اجراءات المستثمر وربطها بجدول زمني واضح لايحتمل التسويف او المزاجية بالتعامل مع المستثمر، فالمنافسة تشتد على جذب المستثمرين بالمنطقة وعلينا التقاط الفرصة وعدم اضاعتها لكي لانفشل في خططنا التي اساسها مكافحة البطالة والفقر ورفع نسب النمو.
