رؤيا نيوز – ورد من ضمن قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء قرار الموافقة على تعيين الدكتور ليث العجلوني رئيساً لمجلس مفوّضي هيئة الأوراق الماليّة.
وثار تساؤل حول مدى انسجام هذا القرار مع ما صدر من اوامر دفاع تضمنت وقف التعيينات في الجهاز الحكومي اعتبارا من شهر اذار الماضي وحتى نهاية العام ، من ضمن الاجراءات التي قالت الحكومة انها اتخذتها لمواجهة اثار جائحة كورونا الاقتصادية الى جانب عدد من القرارات المتعلقة بوقف الزيادات السنوية والعلاوات حتى نهاية العام.
وكذلك تجاوز الحكومة في هذا التعيين نظام التعيين على الوظائف القيادية من خلال ربط التعيين برئيس الوزراء وعدم تعديل قانون الهيئة ليحقق الشفافية والعدالة الوظيفية ، والذي يتطلب اخضاع المتقدمين الى امتحان ومقابلات ونشر اعلان عن الوظيفة الشاغرة قبل ذلك.
وبالرجوع الى قانون الاوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 ، تنص الفقرة ب من المادة 7 من القانون بأن الهيئة ترتبط برئيس الوزراء
وفي المادة 10 الفقرة ب التي تنص على : يعين المفوضون بمن فيهم الرئيس ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس.
بينما الفقرة ج من ذات المادة التي تنص على انه : تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.
