تقرير : تدابير “المركزي الاردني” مكنت القطاع المصرفي من مواجهة صدمات مخاطر الائتمان

قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي ان القطاع المصرفي الاردني يستطيع مواجهة صدمات مخاطر الائتمان ويرجع ذلك الى ارتفاع نسب كفایة رأس المال لدى البنوك في الأردن.

وذكر التقرير الخاص بالاستقرار المالي ان مخاطر الإئتمان تعد من أهم المخاطر التي تواجه العمل المصرفي نظرا ً لطبیعة عمل البنوك، وبالتالي فإن إختبارات الضغط الخاصة بمخاطر الائتمان أحد الأنواع الرئیسة لاختبارات الضغط التي یتم تطبیقها بواسطة البنوك المركزیة العربیة.

وتقوم الأردن، البحرين، تونس،ُ عمان، فلسطین، مصر، موریتانیا بإجراء إختبارات الضغط على المحفظة الإئتمانیة.

واشار التقرير الى انه تم إفتراض حدوث زیادة في القروض غیر العاملة بنسبة 100%، وإفتراض إنخفاض أرباح البنوك بنسبة 50 % في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، وذلك بافتراض استمرار التداعیات التي أعقبت جائحة كورونا والتوترات الجیوسیاسیة العالمیة وخاصة الأزمة الروسیة الأوكرانیة وتأثیرها على الأوضاع الإقتصادیة في الأردن، كما تم افتراض أن تبلغ نسبة الخسارة عند التعثر 65 % من قیمة القروض غیر العاملة.

وقد أدى ذلك إلى إنخفاض نسبة كفایة رأس المال لدى القطاع المصرفي في الأردن من 18.0% إلى 15.1 %، مما یعني أن القطاع المصرفي بشكل عام قادر على تحمل هذه الصدمة،حیث تبقى النسبة لما بعد تأثیر الصدمة أعلى من الحد الأدنى المطبق في الأردن والبالغ 12 %.

وبين التقرير ان قدرة القطاع المصرفي ترجع على تحمل هذه الصدمة إلى ارتفاع نسب كفایة رأس المال لدى البنوك في الأردن، وكذلك لتحقیقها مستوى مرتفع من الأرباح مما یمكنها من إستیعاب المخصصات والخسائر الإضافیة الناتجة عن الصدمة حال حدوثها دون تأثیر كبیر على رأس المال،مما یشكل حمایة لرؤوس أموال البنوك.