رؤيا نيوز – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان “المؤشر العالمي للاشتمال المالي لعام 2022: ما هي أهميته، وأين يقف الأردن على المؤشر؟”، حيث قدم المنتدى مجموعة من المشاهدات عن الاشتمال المالي في الأردن وذلك استنادًا إلى تقرير البنك الدولي حول المؤشر العالمي الاشتمال المالي 2021.
وفيما يتعلق بأهمية الاشتمال المالي، أوضح المنتدى أن الاشتمال المالي يتيح الاحتفاظ بالأموال وإرسالها واستلامها بأمان وبتكلفة معقولة وبما يلبي من احتياجات الأفراد اليومية، كما يقلل لجوء الأفراد إلى إدارة أموالهم بطرق غير رسمية. علاوة على ذلك، فقد توصلت الدراسات إلى أن العمال الذين حصلوا على أجورهم من خلال الإيداع المباشر في حساب مصرفي، كان لديهم قدرة أكبر على الادخار من العمال الذين يتقاضون رواتبهم نقدًا. إضافةً إلى أن الاشتمال المالي يعتبر مدخلاً لتهيئة الأفراد وإعدادهم لاستخدام الخدمات المالية مما يساهم في تحقيق التنمية.
وبحسب المنتدى، يسهّل الاشتمال المالي “تجانس الاستهلاك” بشكل كبير؛ أي عندما يكون الاشتمال المالي مرتفعًا ستكون الأسر أكثر قدرة على التصرف بمدخراتها واقتراضها استجابةً للتغيرات في أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية غير المتوقعة. بعبارة أخرى، عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، تتجه الأسر نحو الادخار، وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يصبح الاقتراض أقل كلفة على الأسر، مما يساهم في استقرار النمط الاستهلاكي للأسر.
في سياق متصل، أوضح المنتدى أن النسب العالية من الاشتمال المالي تعزز من استخدام أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية. فعندما يكون الاشتمال المالي منخفضًا، تكون نسبة عالية من الأموال قيد “التداول” وتدخر معظم الأسر نقودها في المنزل. أما في حال ارتفاع نسب الاشتمال المالي، فيساهم ذلك بزيادة الأموال في البنوك. بعبارة أخرى، يتأثر كل من المودعين والمقترضين بالتغيرات التي تطرأ على سعر الفائدة. وبالتالي، فإن النسب العالية من الاشتمال المالي تزيد من آلية انتقال الأثر الاقتصادي للسياسة النقدية (Monetary Policy Transmission Mechanism).
وفيما يتعلق بالاشتمال المالي في الأردن، أوضح المنتدى بأن نسبة الاشتمال المالي مشجعة، حيث ارتفعت من 24.6% في عام 2014 إلى 47.1% في عام 2021.وفي حين أن نسبة النساء الأردنيات المشمولات مالياً أقل من الذكور، إلا أن نسبة الإناث المشمولات مالياً قد ارتفعت بأكثر من الضعف من 15.5% في 2014 إلى 34.1% في 2021، وبوتيرة أسرع من الذكور. وبالإضافة إلى ذلك، أوضح المنتدى أن نسبة الاشتمال المالي للأعمار بين 15-24 قد زادت بأكثر من الضعف، حيث ارتفعت من 12.4% في عام 2014 إلى 28.7% في عام 2021. وفي ذات السياق، ارتفعت نسبة الاشتمال المالي للأردنيين الذين أعمارهم 25 عامًا أو أكثر من 31.8% في عام 2014 إلى 53.2% في عام 2021. بعبارة أخرى، ازدادت النسبة في الأردن بين مختلف الفئات. إذ ارتفعت من 18.2% في عام 2014 إلى 38.7% في عام 2021 بين الأردنيين الحاصلين على تعليم ابتدائي أو أقل. وبالمثل، ارتفعت النسبة من 16.3% في عام 2014 إلى 37% في عام 2021 بين أفقر 40% من سكان المملكة. كما ارتفعت النسبة من 13.8% في عام 2014 إلى 38.6% في عام 2021 للأفراد الذين هم خارج القوى العاملة.
وفيما يتعلق بالأردنيين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، فقد أشار المنتدى أن 87% منهم لا يملكون حساباً مصرفياً كونهم “لا يملكون أموالا كافية” وذلك بحسب المؤشر. كما أوضح المنتدى بأن نسبة متلقي الأجور في القطاع الخاص من خلال حسابات مصرفية هي 35% فقط، وهي أقل بكثير من متلقي الأجور في القطاع العام والتي بلغت نسبتهم 95%. ورغم هذا التطور في نسب الاشتمال المالي، بيّن المنتدى أن هذه النسبة في الأردن والبالغة 47.1% تعتبر منخفضًة مقارنة بغيرها من الدول، وخاصة إذا ما قورنت بنسب الاشتمال المالي في بريطانيا وهولندا وغيرها من الدول الأخرى، بما في ذلك بعض دول المنطقة كالإمارات والسعودية. علاوة على ذلك، أوضح المنتدى أن الفجوة في نسب الاشتمال المالي بين الإناث والذكور في الأردن مرتفعة، خاصة إذا ما قورنت بالعديد من البلدان الأخرى، حيث نجد بأن الفارق بين النسب قليل.
وفي الخلاصة، أوضح المنتدى أن العالم يشهد اليوم تسارعاً تكنولوجياً نتج عنه تقدم كبير في الخدمات المالية ضمن حلول جديدة ومبتكرة بما يعرف بالتكنولوجيا المالية (Fintech) حيث استطاع الأردن أن يخطو خطوات جيدة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، مثل تحويل الأموال عبر الانترنت، والدفع الالكتروني، وترخيص عدد من البنوك الافتراضية والمحافظ الالكترونية وغيرها، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الاشتمال المالي، خاصة في ظل أن ما يقرب من 81% من سكان المملكة يمتلكون هاتفًا ذكيًا حسب دراسة أجرتها “داتا ريبورتال” في عام 2020.
وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى أن البنك المركزي الأردني من منطلق دوره كمحفز لعملية التطوير والتحديث المالي، دعم هذا التحول نحو التكنولوجيا المالية في الأردن حيث انعكس بشكل كبير على زيادة كفاءة الخدمات المالية وتوسيع انتشارها. فقد كان لإطلاق “الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2018-2020” في 4/ كانون أول/2017 من قبل البنك المركزي الأردني، دور فعّال في زيادة الاشتمال المالي في الأردن. وهذا يؤكد على ضرورة المحافظة على هذه الجهود وتعزيزها في السنوات المقبلة، حتى يتم الوصل إلى نسبة مرتفعة من الاشتمال المالي للأردنيين.
