في وقت أكد فيه مدير إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة د. نايل العدوان، أنه سيصار لوضع أسس جديدة لآلية تأمين الموظفين في الشركات التي كانت مملوكة للحكومة قبل خصخصتها، أشار إلى تجديد اشتراكهم لشهر حزيران (يونيو) المقبل، لحين وضع حل أو صدور أسس جديدة عبر رئاسة الوزراء.
وأكد العدوان ، تمديد التأمين الصحي لهم حتى أول حزيران (يونيو) المقبل لحين صدور الأسس الجديدة، لافتا إلى أنه في حال عدم صدورها، فسيصار لتمديد شمولهم بالتأمين الصحي لمدد جديدة.
وأضاف أن هناك خلافا حول آلية تأمينهم، لأنهم ينقسمون إلى شقين: الأول من كانوا بالأصل في الحكومة، والثاني من عينوا حديثا بعد خصخصة تلك المؤسسات.
وكان موظفون منهم من اشتكوا عدم شمولهم بالتأمين لفترات طويلة، لافتين إلى تجديد التأمين لفترات تتراوح بين شهر وشهرين قبل تمديد شمولهم لغاية حزيران (يونيو) المقبل.
ولا يعرف بعدما إذا كانت الحكومة أعدت أسسا جديدة أم لا، أو العقبات التي تواجه هذا القرار برغم مرور نحو 8 سنوات على قرار مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء وافق في العام 2016 على طرح عطاء لتوحيد التأمين الصحي للشركات المملوكة بالكامل للحكومة قبل خصخصتها، على أن تنسق دائرة اللوازم العامة مع وزارة الصحة بشأن الشروط المرجعية للعطاء.
دائرة اللوازم العامة وبالاشتراك مع إدارة صندوق التأمين، وضعت الشروط المرجعية ووثيقة العطاء لاعتمادها لطرح عطاء للتأمين الصحي الموحد لهذه الشركات، متضمنة، أن يكون العرض المقدم 3 درجات تأمين: أولى وثانية وثالثة، كما تحدد نسب التغطية للمستفيد والتي تشملها التغطية الطبية.
بعدها، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لاتخاذ إجراءات طرح عطاء التأمين لموظفي الوحدات الحكومية المستقلة، والذي جاء في سياق خطة قدمتها وزارة المالية لضبط وتخفيض الانفاق الجاري الحكومي.
واعتبرت الحكومة أن إحالة عطاء التأمين الخاص بهؤلاء الموظفين وعائلاتهم، سيؤدي لتخفيض النفقات الجارية لكلفة التأمين المترتبة على معالجتهم مع المحافظة على مستوى الخدمات وتحسينها، وتوحيد أسس وشروط وإجراءات المعالجة لهم، بدلا من تعدد هذه الأسس والشروط واختلافها من هيئة أو مؤسسة إلى أخرى.
كما هدفت وزارة المالية من مقترحها للارتقاء بمستوى خدمات التأمين للمعالجات وتحقيق العدالة والمساواة في مجال التغطية التأمينية لهم، وذلك بإحالة عطاء التأمين على شركات التأمين المحلي بصورة فردية او عبر ائتلافات لشركات التأمين.
وأوضحت الحكومة، بأن توفير خدمات تأمين علاجية موحدة للوحدات الحكومية المستقلة، سيمكنها من تقدير كلفة تأمين المعالجة الطبية، ورصد مخصصاتها بصورة دقيقة وضمن أسس موحدة للوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية المستقلة، وبشكل يمكن من عدم تجاوز المبالغ المرصودة لهذه الغاية، وتمكين الأجهزة الرقابية من متابعة ذلك.