اقرت الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب، مشروع قانون للتصديق على اتفاقية معدّلة سادسة لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي، لمدة 30 عاما.
وطلبت الحكومة من المجلس النظر في إقرار مشروع القانون مع إعطائه صفة الاستعجال، وقالت الحكومة ان مشروع القانون المتضمن تعديل الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (117) من الدِّستور الأردني.
وأبرم الطرفان اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي في 19 أيار 2007، كما أبرما اتفاقية معدلة أولى في 23 كانون الأول 2009، ومعدلة ثانية في 15 شباط 2012، ومعدلة ثالثة في 24 حزيران 2012، وأخرى رابعة في 26 حزيران 2014، والخامسة في 15 كانون الأول 2021.
وعدّلت الاتفاقية الجديدة البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل لتصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية “30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/ أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية”.
وفي نظرة اقتصادية استثمارية لاسباب التعديل نجد ان الحكومة قد اصابت هذه المرة في تحقيق الاهداف العامة من الشراكة مع الشريك الفرنسي الذي له باع طويل وخبرة اطول في مجال ادارة وتطوير المطارات حول العالم.
وبنظرة موضوعية نجد ان شركة مجموعة المطار الدولي احدثت فرقا شاسعا وكبيرا في وضع مطار الملكة علياء الدولي على قائمة المطارات العالمية ، مستثمرة القدرات الادارية والتخطيط والتنظيم والتطوير في جعل مطار الملكة علياء الدولي نقطة التقاء وعبور رئيسية لعشرات الخطوط الجوية العالمية ، التي تضع شروطا دقيقة قبل اتخاذ قرار الهبوط في مطار من المطارات حول العالم ، وتأخذ بالحسبان الامكانيات المتوفرة في اي مطار من حيث كفاءة الاجراءات اللوجستية والخدمات المقدمة لشركات الطيران.
وهذا بالتأكيد يجير لصالح سمعة الشريك الفرنسي عالميا ، والتزامه بالمعايير العالمية في ادارة المطارات وهدسة اجراءات العمل في المطار بالشكل الذي وصل اليه مطار الملكة علياء الدولي حاليا ، وبرزت النتائج على ارض الواقع من خلال زيادة اعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي ، وعدد شركات الطيران العالمية التي وقعت معها مجموعة المطار الدولي اتفاقيات استخدام المطار.
وبموجب جهود مجموعة المطار الدولي اضيف مطار الملكة علياء الدولي الى شبكة عشرات شركات الطيران العالمي واصبح محطة رئيسية لهبوط واقلاع طائرات تلك الشركات ، بما يرتب ذلك من زيادة مضطردة في اعداد المسافرين عبر مطارنا الدولي.
هذا بالاضافة الى شهادات الاعتماد العالمية التي حصل عليها مطار الملكة علياء الدولي في مختلف المجالات ، مما أهله ليكون من نخبة المطارات في العالم من حيث اتباعه سياسات خفض الكربون والطاقة النظيفة وسرعة انجاز عمليات الهبوط والاقلاع ، وانهاء اجراءات المسافرين في المغادرة والقدوم.
كل ما سبق تحقق بفضل القدرات الادارية والسياسات الادارية الحصيفة التي تتبعها شركة مجموعة المطار الدولي اعتمادا على الخبرات الفرنسية في هذا المجال.
وهي من الاسباب التي تجعل من قرار الحكومة تمديد العمل بالاتفاقية لفترة اضافية ، مصلحة وطنية واقتصادية اردنية لتحقيق المزيد من النجاحات من خلال ما يتم التخطيط له من عمليات توسعة وتحديث في كافة اروقة المطار ، ليكون مستعدا لاستقبال اعداد اكبر من الطائرات والمسافرين ، وعقد شراكات جديدة مع شركات طيران عالمية ليكون مطار الملكة علياء الدولي محطة رئيسية على خارطة شبكة هذه الطائرات.
وهو الامر الذي سينعكس بشكل مباشر على زيادة عائدات المطار وبالتالي استفادة خزينة الدولة من هذا الامر وتحقيق الفائدة المرجوة من هذا الاستثمار.
ولم يعد خافيا على احد ان الشراكة ما بين الحكومة ومجموعة المطار الدولي ، كانت واحدة من انجح عمليات الخصخصة واجداها نفعا على الاردن.
