لم تتأخر الحكومة كثيرا في اجراء تمرين حي على تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في محور تمكين الشباب وتشجيعهم على الانخراط في الحياة السياسة.
فعند اول اختبار للشباب في التعبير عن اراءهم في الاحداث السياسية التي تهم وطنهم بعد الاعلان المبهم وغير الواضح عن توقيع الحكومة لاعلان نوايا متعلق بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في احد اخطر الملفات الاقتصادية والمتعلق بأمن الطاقة والمياه في ضوء الاتفاق المبدئي الذي وقعته الحكومة الاردنية مع نظيرتها الصهيونية لتوفير الطاقة الشمسية للكيان المحتل ببناء مزرعة طاقة شمسية ضخمة على الاراضي الاردنية لتزويد الكيان الصهيوني بالطاقة الكهربائية في مقابل بناء الكيان الصهيوني محطة تحلية لمياه المتوسط لتوفير المياه الصالحة للشرب للاردن بمشروع تنفق عليه حكومة الامارات العربية المتحدة.
هذا الاتفاق الذي جوبه برفض شعبي واسع تخلله من خلال تعبير فئات مجتمعية وحزبية عن توجه الحكومة للتعاون مع الكيان الصهيوني الذي يحتل الارض العربية في فلسطين ويدنس المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ويقتل ويشرد الاهل في فلسطين تحت بصر وسمع العالم اجمع.
وفي هذا الاطار تحركت مجموعة من الشباب الاردني للتعبير عن اراءها وتوجهاتها في مواجهة هذا الاتفاق المشؤوم ذو النوايا الخبيثة والتي اعتبرت انتهاكا لسيادة الاردن ولعبا في النار خاصة ان التعاون يتم في ملف هام وحيوي واستراتيجي وهو ملف المياه وملف الطاقة.
ورأى الجميع ان هذا النوع من التعاون يترجم بشكل واضح انه ارتهان للكيان الغاصب وتمكينه من التحكم في مفصل استراتيجي هام من الممكن ان يتم استخدامه بشكل خبيث ويضع ضغوطات على الاردن في مختلف المستويات.
وقام عدد من الشباب بالتجمهر السلمي للمناداة برفض هذا الاتفاق والعودة عنه ومطالبة الحكومة بالخروج بموقف واضح وصارم يتماهى مع الرفض الشعبي لهذا التطبيع المخزي.
فما كان من الاجهزة الامنية الا ان قامت بتوقيف عدد من الشباب وزجهم بالسجون في صورة صادمة وتخالف كل التوجهات التي ما فتأت الحكومة تعلن عن تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية ووضع قانون احزاب وانتخاب جديدين قالت ان الهدف منهما هو تمكين الشباب ومنع اي تعدي على قرارهم في الانتساب للاحزاب والتعبير عن رأيهم ازاء مختلف القضايا الوطنية.
