دعا مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إلى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة، لتلبية حاجات الطفل التي تضمن عدم لجوء الأسر محدودة الدخل لعمالة الأطفال.
وأكد المركز في ورقة عمل مُتخصصة أصدرها اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يُصادف 12 حزيران من كل عام، أهمية مراجعة وتعديل السياسات والقوانين المتعلقة بعمل الأطفال، وتنظيم حملة توعوية شاملة تركز على المخاطر وأثرها عليهم.
وطالب المركز بتطوير قاعدة بيانات خاصة بعمل الأطفال، تتضمن بيانات صحيحة حول حجم الظاهرة، ووضع الأطفال العاملين وأعدادهم في كل محافظة وقطاع، والقضاء على جميع حواجز الوصول إلى التعليم التي تواجه الأطفال وتدفع بهم للدخول إلى سوق العمل، وتخصيص الموارد اللازمة لتأمين وصولهم إلى التعليم.
وجاء في الورقة، أن قانون العمل الأردني يحظر عمل الأطفال ويفرض عقوبات وغرامات مالية على أصحاب العمل، وأن الحماية الاجتماعية تهدف إلى توفير الرعاية والدعم للفئات الضعيفة والمهمشة ومنهم الأطفال، وبشكل خاص الأطفال الذين يعملون بشكل غير قانوني أو يتعرضون للاستغلال العمالي.
وطالب المركز بالتشبيك بين إستراتيجيتي الحد من عمل الأطفال والحماية الاجتماعية، سيما في العمل اللائق والحماية الاجتماعية التي نصت عليهما الإستراتيجية فضلا عن آلية تخريج الأسر من كونها متلقية للمعونة إلى أسر قادرة على العمل.
