قطاع الاتصالات في الأردن كان دوماً يُسهم بشكل كبير في دعم خزينة الدولة، مما جعله يشبه “البقرة الحلوب” والتي لا تتوقف عن الإنتاج.
لكن الاعتماد المفرط على هذا القطاع من دون توفير الدعم والاستثمار الكافي فيه، خاصة من خلال السياسات المالية، أدى إلى تضييق الخناق عليه.
شركات الاتصالات في الأردن من بين أكبر المستثمرين في البلاد، فقد بلغت استثماراتها وخططها لتطوير البنية التحتية حوالي 5 مليارات دينار، مما يظهر التزامها العميق بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
وعلى الرغم من هذا الاستثمار الضخم، فإن الشركات تواجه تحديات ضخمة منذ سنوات في الكلف التشغيلية المرتفعة، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراخيص الترددات وتطوير البنية التحتية المستمر.
ومع ذلك، فإن أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات ما تزال ثابتة، دون أي تغيير، الامر الذي يضع الشركات في موقع صعب، حيث تكون مضطرة للتنافس في سوق يشهد تزايدًا في المنافسة وارتفاعًا في التكاليف، دون أن تكون قادرة على نقل جزء من هذه التكاليف إلى المستهلك، وبقاء اسعار الخدمة كما هي.
الأردن يحظى بقطاع اتصالات متقدم ومنافس، حيث كانت الشركات من بين الأولى التي قدمت خدمات متنوعة في المنطقة، لكن هذا التقدم واجه تحديات جمّة.
الحكومة تستفيد بشكل كبير من القطاع، حيث تحصل على ما يقارب 350 مليونا من شركات الاتصالات.
ورغم هذه الأموال التي تحصل عليها الحكومة، فإن شركات الاتصالات في الأردن لم ترفع أسعارها منذ عشر سنوات، بل شهدنا انخفاضًا فيها.
وفي ظل هذه التحديات، يصبح من الضروري للحكومة أن تراجع سياستها تجاه قطاع الاتصالات، وهناك حاجة ملحة لتقديم الدعم لشركات الاتصالات، سواء من خلال تقليل الرسوم والضرائب أو التيسير في الحصول على الرخص، لضمان استمرارية النمو والتقدم في هذا القطاع الحيوي.
وبالإضافة إلى ذلك، العبء المالي الذي يتحمله قطاع الاتصالات يجعله من الصعب للشركات تقديم استثمارات جديدة في البنية التحتية وتطوير الشبكات، فالعائد على الاستثمار يصبح غير جذاب للمستثمرين، خصوصاً إذا كانوا من الجهات الأجنبية، مما يعزز من الركود الاقتصادي في القطاع.
كما أن شركات الاتصالات لها دور كبير في دعم مشاريع التنمية في الأردن، وتشغل نحو 20,000 فرد بشكل مباشر وغير مباشر، مما يجعلها من بين أكبر القطاعات المشغلة للعمالة، لذا، أي تراجع في أداء هذه الشركات سيؤدي بالتأكيد إلى تأثير سلبي على الوظائف والنمو الاقتصادي العام.
وفي هذا السياق، يصبح من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات فورية لتعزيز قطاع الاتصالات. وقد يكون من الحكمة إعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات والبحث في سبل دعم الاستثمار في البنية التحتية للشبكات الحديثة.
وعلى هذا الأساس، يجب العمل على تحقيق توازن بين مصالح الحكومة في تحصيل الضرائب وحاجة المواطنين إلى خدمات اتصالات ذات جودة عالية وأسعار معقولة.
