صحيح ان ميناء العقبة بات يملك افضل بنية تحتية بفضل التطوير والشراكة مع الشركة الدنماركية الا ان ذلك بدون وجود حوافز حقيقية لن يكون له اثر حقيقي في زيادة عمليات المناولة سواء في التصدير او الاستيراد .
يتجه تجار ومستوردين لاستخدام ميناء حيفا لتصدير بضائعهم واستيرادها من خلاله ، وذلك للجدوى الاقتصادية وتخفيف الكلف.
هذا من جهة ومن جهة اخرى اختصار وقت الانتظار لتحميل وتنزيل السفن حيث تستغرق عملية دخول السفن الى ميناء العقبة وخروجها منه 36 ساعة لكل عملية وهو وقت يستنزف كلف مالية اضافية تضاف على كلف الانتاج.
بالاضافة لرسوم الميناء من بدل ارضيات وتحميل وتنزيل ورسوم تأخير ، كل هذا يؤدي الى تحول العديد من المصدرين والمستوردين الى موانئ مجاورة.
وهو الامر الذي يستدعي من الجهات المسؤولة عن ميناء العقبة ، عمل مراجعة كاملة لاليات العمل في الميناء لجعله ميناء تنافسي من حيث الكلف واختصار الوقت ، لا سيما وان ميناء العقبة لا يعتبر ميناء عبور ، وهو بالتالي يتطلب من السفن التجارية الدخول الى ميناء العقبة والرسو وانتظار عملية تنزيل البضائع ومن ثم تحميل البضائع المصدرة ، وهو ما يمكن ان يتم تجاوزه من خلال اعادة النظر بالرسوم والحوافز الممنوحة لشركات الملاحة لتحفيز المستوردين والمصدرين بالتالي من الاردن والعراق لاعتماد ميناء العقبة كميناء وحيد لصادارتهم ووارداتهم ، بما ينعكس على الحركة الاقتصادية بشكل عام.
