تنسيقية حزبية إعلامية قانونية تطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصعد عربيا ودوليا

بدعوة من حزب العمال اجتمعت نخبة من القوى الحزبية والإعلامية والقانونية الأردنية لاتخاذ موقف موحد تجاه مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الاستثنائية في غياب تام لجميع الجهات التي يعنيها القانون، بل وفي غياب للشراكة مع مجلس النواب الذي لم يطلع اعضاؤه على المشروع إلا صباح يوم انعقاد الجلسة، ودون أن ينشر حتى على موقع ديوان التشريع والرأي حسب العرف القانوني المتبع.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل تنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وضعت خطوات تصعيدية للضغط على الحكومة من أجل سحب مشروع القانون باعتباره الأسوأ في تاريخ المملكة، والأخطر على الحريات، لا سيما حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات والأفكار وحرية الاستثمار في الإعلام الرقمي والوسائط التكنولوجية.

وقالت أمين عام حزب العمال الدكتورة رلى الحروب إن المجتمعين توافقوا على تشكيل ثلاث لجان: سياسية (تضم الأحزاب وممثليها) وإعلامية (تضم الصحافيين والإعلاميين) ولوجستية (تضم شباب الأحزاب) ستكون مهمتها إطلاق بيان مفتوح لتوقيع المواطنين عليه، ووضع خطط تنفيذية سريعة لإشراك الرأي العام وإطلاعه على خطورة هذا القانون على حرية ومعيشة كل مواطن أردني، وتنفيذ وقفات احتجاجية وعقد مؤتمر صحفي تدعى إليه كل وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية وتنفيذ سلسلة من العواصف الالكترونية، بالإضافة إلى تصميم رسائل إعلامية تبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن المجتمعين رفضوا أي تفاوض حول محتواه قبل سحبه، ثم دعوة كل الاطراف ذات العلاقة للجلوس الى مائدة الحوار.

ووصف المجتمعون القانون بأنه إفشال لمشروع الملك في التحديث السياسي وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية، وأنه القانون الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن، ويمهد لتكميم الأفواه أمام استحقاقات خطيرة قادمة، وتوافقوا على طلب لقاء مع جلالة الملك لشرح وجهة نظر الأحزاب في كل ما يحدث على الساحة السياسية.

وكان رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب د. غازي الذنيبات قد صرح لبعض وسائل الإعلام الأردنية أمس بأن مشروع قانون الجرائم الالكترونية يحظى بصفة الاولوية في أعمال قانونية النواب، وأن النية تتجه ليكون أول قانون يتم إقراره في هذه الدورة الاستثنائية.

حضر الاجتماع أمناء عامون لأحزاب وممثلون عنها وعدد من الصحافيين والنقابيين والقانونيين والشخصيات المستقلة، ومن بين الحضور بالإضافة إلى نائب الامين العام لحزب د. قاسم قباعي وعدد من الأمناء المساعدين وأعضاء المكتب السياسي للحزب، كل من أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي م. مراد العضايلة، وأمين عام حزب الشورى د. فراس العبادي، وأمين عام حزب مساواة زهير الشرفا ونائبه سمير الطراونة، وأمين عام حزب المستقبل والحياة د. صلاح القضاة وعضو المكتب السياسي محمد الزيود، ونائب الامين العام لحزب إرادة منور الكعيبر والامين المساعد للشؤون السياسية ابراهيم العوران، وعضو المكتب السياسي في حزب الائتلاف الوطني د. حسام الشريدة، وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي جمال زريقات وعضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عماد المالحي وعضو المكتب السياسي في حزب حشد محمد زرقان، بالإضافة إلى الامين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات، وصحافيين بارزين من مثل باسل العكور ناشر جو 24، وبسام بدارين من القدس العربي، وعدنان نصار ، وحسن سعيد ناشر الشريط الاخباري، وفلحا بريزات، ورانيا النمر، ونضال أبو غربية، وعبد الله ابو غربية، والمحامي مؤيد المجالي من مركز إحقاق، ود. رامي عياصرة من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلون عن قوى سياسية أخرى.