رؤيا نيوز – أوضحت وزارة المياه والري /سلطة المياه أنها تواصل بذل جهودها لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة خاصة في ظل تزايد التحديات المختلفة للانتقال بخدمات المياه والصرف الصحي لتكون في مصاف الدول المتقدمة والمحافظة على مصادر المياه المتاحة وحماية الصحة العامة والبيئة.
وأكدت الوزارة / سلطة المياه، في بيان لها اليوم الأحد، على تطوير خدماتها وتنفيذ مشاريع جديدة لخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وتطوير كافة المرافق خاصة محطات الصرف الصحي لتكون وفق افضل المواصفات.
وحول ما أثير حول محطة رفع في منطقة الثنية بمحافظة الكرك، بين البيان أنه ضمن خطة الوزارة للتوسع بخدمات الصرف الصحي ستقوم بتنفيذ عدد من مشاريع الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي ومن ضمنها مناطق محافظة الكرك وذلك بناء على مطالبات ومناشدات من المواطنين في تلك المناطق ومنذ سنوات.
وأوضحت الوزارة / سلطة المياه أنها شرعت بالبدء بمشروع صرف صحي الكرك ضمن حزمتين الأولى بقيمة (18,5) مليون يورو ممولة من بنك الاعمار الألماني KFW لخدمة مناطق (الثنية، المرج، منشية أبو حمور) والحزمة الثانية بقيمة (23,5) مليون يورو لخدمة مناطق ( أدر، زحوم، الشهابية، الصالحية، الغوير المشيرفة، المأمونية، العزيزية، الرشادية)، حيث تم إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع والبحث جار عن تامين التمويل للبدء بتنفيذ الحزمة الثانية.
وقال البيان إنه تم انهاء الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع للحزمة الأولى، حيث تبين أنها بحاجة لمحطة رفع لنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة تنقية الكرك، وتم اختيار الموقع بموافقة المجتمع المحلي بعيدا عن التجمعات السكانية في منطقة غير مأهولة، واعداد كافة الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي واخذ الموافقات اللازمة من الجهات البيئية ذات العلاقة مثل وزارة البيئة وتأمين التمويل اللازم للبدء بتنفيذ محطة رفع (7) وهي محطة مغلقة لا يوجد فيها اية عمليات معالجة ولا ينتج عنها اية مخلفات او روائح إضافة إلى أن المحطة ستنفذ وفق افضل المواصفات والمعايير العالمية.
وتقوم الوزارة /سلطة المياه حاليا بعملية تأهيل المقاولين للبدء بإجراءات طرح العطاء المتعلق بتنفيذ محطة الرفع والشبكات الرئيسية والفرعية لخدمة مناطق (الثنية، المرج، منشية أبو حمور)، والذي من المتوقع البدء بتنفيذه خلال الربع الثالث من العام الحالي لخدمة المناطق المشمولة بهذه الحزمة، مؤكدة انفتاحها للتعامل مع أي ملاحظة من المواطنين وبما فيه مصلحة عامة للجميع.
