” تنمية المهارات”: دعم جمع بيانات سوق العمل ضمن إطار موحد

أكدت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رغدة الفاعوري أن الهيئة تدعم المساعي الرامية إلى جمع بيانات سوق العمل ضمن إطار موحد، بهدف توفيرها لأطراف الإنتاج لدراستها وتحليلها لاستشراف آفاق مستقبل قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني في البلاد.

وأضافت الفاعوري خلال افتتاح معرض التدريب العالمي الأول الأحد، أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار لدى إعداد الاستراتيجية الوطنية الأردنية للتعليم والتدريب المهني والتقني 2023 – 2027 التحديات التي يعاني منها قطاع التدريب المهني والتقني لا سيما قضايا التمويــل وإدارة الموارد .

ودعت رئيسة الهيئة إلى إشراك مزودي خدمات التدريب في القطاع الخاص ضمن الخطط الوطنية الشمولية، بعيدا عن منطق الربح قصير المدى، والذي لا يخدم هذه المراكز على المدى البعيد ولا يعطيها المجال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة الناجمة عن التنسيق مع شركاء القطاع الرسميين وغير الرسميين كأرباب العمل والمنظمات الدولية.

وأشارت الفاعوري إلى بعض التحديات التي يعانـي منها الشـركاء المعنيـون في التعليـم والتدريـب المهنـي والتقنـي كنقــص بيانــات ســوق العمــل، والتــي إن توفــرت يمكــن تحليلهــا على نحو يسهم في تحفيــز مناقشــات اسـتراتيجية مفيـدة ومسـتنيرة على المستويات الوطنية بل والمستويات العربية والدولية، مؤكدة أن الهيئة دعمت وستدعم المزيد من الدراسات في الشأن المذكور.

واستعرضت الفاعوري عددا من أنشطة وبرامج وسياسات الهيئة على طريق إيجاد تنسيقيات تضم أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وعمال وأرباب عمل، بحيث “نكون قادرين على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بل والتنسيق لغايات تدريب دفعات بأعداد متفق عليها مسبقا مع أرباب العمل بناء على ما يحتاجونه من مهارات في تخصصات معينة، بحيث يباشر المتدرب عمله فور تخرجه، ولا يضطر صاحب العمل إلى مواجهة أي نقص في الأيدي العاملة يمكن أن يكبده خسائر مادية حين تتقلص ضمانات الاستدامة جراء انعدام الجدوى وارتفاع كلف الإنتاج بسبب استقدام مهارات من خارج البلاد مع ما يترتب على ذلك من بطالة بين أبناء وبنات المجتمع المحلي فضلا عن تأثيره على الاقتصاد الكلي”.