توافق بريطاني فرنسي ألماني على مواصلة فرض العقوبات على إيران

أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، أنها ستبُقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 تشرين الأول المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، إن “المملكة المتحدة التزمت أن تضمّن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي ينبغي رفعها في تشرين الأول المقبل.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه ورداً على استمرار عدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر، أكدت الدول الثلاثة أن عقوبات الأمم المتحدة سيتم نقلها إلى أنظمة عقوبات محلية وسيتم الحفاظ على عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على إيران.

ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية القول إن “إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذا مصداقية”.