توريد النفط للأردن لا يعبر من باب المندب

قال مدير عام الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) م. حسن الحياري إن “توريد النفط الخام من مصادره العالمية إلى الأردن لا يستدعي المرور عبر مضيق باب المندب”.

وفي رده على سؤال حول أثر اضطرابات النقل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب على توريد النفط والمشتقات النفطية إلى الأردن قال الحياري إن “عملية التوريد ولغاية الآن طبيعية وضمن المخطط له”.

وأكد أيضا أن المخزون الإستراتيجي للأردن من هذه المواد ضمن الحدود الآمنة ويتيح المجال بالتصرف عند حدوث أي طارئ، مشيرا إلى أن المخزون الإستراتيجي يغطي مدة لا تقل عن 60 يوما من مختلف الأصناف.

وأوضح أن توريد النفط الخام إلى مصفاة البترول هو بنسبة 90 % من شركة أرامكو السعودية من خلال ميناء ينبع والباقية من العراق برا باستخدام الصهاريج، وهذه المصادر جميعها بعيدة عن باب المندب.

وتغطي شركة مصفاة البترول وفقا للحياري حوالي 45 % من احتياجات المملكة من المشتقات النفطية والتي يتم تكريرها في مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء، بينما يتم تغطية المتبقي من خلال الاستيراد حيث تقوم الشركات التسويقية الثلاث (توتال والمناصير وجوبترول) باستيراد حاجتها من خلال عطاءات دولية يتم طرحها بشكل سنوي أو نصف سنوي، بحيث يتم التعاقد مع مقدمي أفضل عروض مالية.

وبالتالي يكون المورد المتعاقد معه ملزما بتوريد كمية التعاقد خلال مدة العطاء بغض النظر عن أي ظرف، مبينا في هذا الشأن أن العطاء الساري حاليا كان من المفترض أن تنتهي مدته بنهاية العام الحالي إلا أنه تم تمديده من باب التحوط حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل بنفس الشروط الحالية واصلا إلى ميناء العقبة، وذلك لتفادي أي تغيرات قد تطرأ نتيجة ظروف المنطقة قد تؤثر على كلف التأمين البحري وأجور الشحن.

أما بالنسبة للغاز المسال فهو يتم من خلال شركة مصفاة البترول وبعض شركات متخصصة بالغاز المركزي من القطاع الخاص مبينا أنه أيضا يتم بشكل رئيسي من شركة أرامكو عن طريق ميناء ينبع أي أنها وحتى الآن لم تتأثر بالأحداث الدائرة في منطقة البحر الأحمر.

من جهتها أكدت مصادر شركة مصفاة البترول الأردنية أن مخزوناتها آمنة وأن جميع مستودعاتها ممتلئة بكامل حاجتها التي تغطي حاجة المستهلكين، وأن التوريد إليها لم يتأثر حتى الآن بالمستجدات في البحر الأحمر.
الشركة قالت الأسبوع الماضي إنها أحالت عطاء لاستيراد 350 ألف طن من الغاز المسال، مع إمكانية زيادة الكمية بواقع 25 %، وهي كمية تكفي لتعبئة 28 مليون أسطوانة.

كما أكدت الشركة أيضا أنها اتخذت جميع الإجراءات والتدابير لرفع جاهزية مواقعها استعدادا لمواجهة تزايد الطلب على المشتقات النفطية خلال الشتاء خاصة الغاز والديزل والكاز، وأن المخزون كاف من النفط الخام والمشتقات النفطية المختلفة، ورفع حجم الإنتاج بما يتناسب مع زيادة احتياجات المملكة من المشتقات النفطية بكفاءة إنتاج عالية.
وتحتفظ الحكومة بمخزون إستراتيجي من الغاز والمشتقات النفطية في منشآت الشركة اللوجستية لإدارة المرافق النفطية “جوتك” التي تشغل ثلاثة مرافق مستقلة موزعة بشكل إستراتيجي في المملكة، والشركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة، وبدأت أعمالها التشغيلية خلال العام 2018.

— الغد