توصية نيابية بتشكيل لجنة حكومية لدراسة ملف بضائع محجوزة لدى “الجمارك”

قال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، إن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة من دائرتي الجمارك العامة، وضريبة الدخل والمبيعات، ومؤسستي المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، ووزارتي الزراعة والبيئة لدراسة موضوع البضائع المحجوزة والراكدة لدى دائرة الجمارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد، بحضور المدراء العامين لمؤسسة المواصفات عبير بركات الزهير، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ودائرة الجمارك جلال القضاة.

وأضاف السليحات، أن الهدف من تلك اللجنة إيجاد حل جذري لتلك المسألة، وإنهاء جميع المشاكل العالقة بين المؤسسات كافة.

من جهته، أكد أبو علي استعداد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على التعاون والتنسيق، مع المؤسسات المعنية بهذا الشأن، خصوصا دائرة الجمارك، من خلال النافذة الاستثمارية.

من جانبه، قال القضاة إن هُناك آلية عمل واضحة ما بين دائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات، لحل المشكلات العالقة بينهم، خصوصًا تلك التي ما قبل العام 2011.

على صعيد مُنفصل، ناقشت اللجنة المالية النيابية، تقارير ديوان المُحاسبة بشأن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك للفترة ما بين عامي 2018 و2021، حيث تمحورت الاستيضاحات الواردة في التقارير حول تدقيق الملفات الضريبية لبعض الشركات والمكلفين.

وأوصت اللجنة بمتابعة هذه الاستيضاحات مع دائرة الدخل والمبيعات وديوان المحاسبة تمهيدا لحلها وإغلاقها بشكل نهائي، حسبما أشار السليحات.

من ناحيته، أجاب أبو علي على جميع الاستيضاحات، مؤكدًا حرص دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على التعاون مع ديوان المحاسبة، والأخذ بجميع الملاحظات الواردة فيه، إذ اتخذت جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن.