توقعات بتباطؤ معدل التضخم إلى متوسط 2.6% خلال 2023-2026

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن، بمتوسط 3٪ في السنوات 2023-2026، في الوقت الذي تثبتت فيه المؤسسة التصنيف الائتماني للأردن عند ‘B+/B’ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتحدث تقرير للمؤسسة ، عن احتواء التضخم في الأردن إلى حد كبير، بعد ارتفاع الأسعار بمعدل 2.7٪ في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، مقارنة بمتوسط التضخم السنوي البالغ 4.2٪ في عام 2022 متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 2.6٪ خلال الفترة من 2023-2026.

كما توقعت المؤسسة نمو الاقتصاد الأردني 2.8% في العام الحالي، مؤكدة أن التوقعات للاقتصاد الأردني بدأت بالتحسن بدعم جهود الإصلاح الهيكلي من الحكومة.

وأشار التقرير للحفاظ على ضغوطات التضخم، وإبقائه تحت السيطرة بمساهمة كبيرة من ربط الدينار بالدولار الأميركي.

واعتبرت المؤسسة أن التخزين الوقائي للمواد الغذائية الأساسية وعقود استيراد الغاز طويلة الأجل وأسعارها، أسهم في الحفاظ على استقرار فواتير الأغذية والطاقة المنزلية نسبيا.

وأدت هذه السياسات مجتمعة إلى الحد من بعض الآثار الناجمة عن صدمات أسعار السلع الأساسية في العام الماضي.

دعم دولي

في حزيران/ يونيو 2023، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة السادسة لبرنامج الصندوق الموسع للأردن، الذي بدأ في عام 2020، بالإضافة إلى المساعدة التقنية والمالية المستمرة لصندوق النقد الدولي.

وقُدم دعم آخر متعدّد الأطراف وثنائي من البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من بين كيانات أخرى.

ويُرجح أن تحدّ المنافسة على أموال المانحين في سياق الحرب في أوكرانيا من نمو تدفقات المنح في المستقبل المنظور، إلا أن المؤسسة تتوقع أن يتوفر دعم إضافي.

مواجهة صدمات اقتصادية عالمية

واجه الاقتصاد الأردني العديد من الصدمات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الآثار غير المباشرة للحرب في سوريا، وجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

ونتج عن تلك الأحداث ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الدين العام والضغط المستمر من استمرار استضافة ما يقرب من 1.3 مليون لاجئ سوري (حوالي 11٪ من سكان الأردن).

وواجهت السلطات تلك التحديات من خلال التركيز على الإصلاحات الهيكلية بدعم من صندوق النقد الدولي.

تؤتي الإصلاحات المالية التي تركز على الامتثال الضريبي ثمارها، في حين تطرح خطط لمعالجة أوضاع الشركات المملوكة للدولة وأهمها شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

خسائر شركتي الكهرباء الوطنية وسلطة المياه

تتوقع المؤسسة خسائر مجمعة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ترتفع من 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى حوالي 1.9٪ هذا العام، فيما تصل الديون لنحو 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

يتعلق معظم هذه الخسائر باتفاقية العطارات التي تربط شركة الكهرباء الوطنية باتفاقية شراء طاقة “باهظة الثمن” تم توقيعها في الأصل في عام 2014.

وتخضع المؤسستان حاليا لخطط إعادة الهيكلة، مما قد يؤدي للعودة إلى أساس أكثر استدامة من الناحية المالية.